رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان و خانم ها: 1- صلاح الدین بهزادی 2- آقاشاهی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری 3- مهدی شرفی مقدم 4- ترانه ملک 5- مهسان کاردان با وکالت یدالله کاردان 6- سلیله شادمان قادی 7- فاطمه خلیلی|کلاسه پرونده=۹۷/۱۷۹۳|تاریخ رأی=سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷|شماره دادنامه=۱۳۴۵}}شماره دادنامه: ۱۳۴۵

تاریخ دادنامه: ۳۰/۵/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷/۱۷۹۳

اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ها: ۱- صلاح الدین بهزادی ۲- آقاشاهی مدیرکل دبیرخانه مرکزی و دفاتر استانی دیوان عدالت اداری ۳- مهدی شرفی مقدم ۴- ترانه ملک ۵- مهسان کاردان با وکالت یدالله کاردان ۶- سلیله شادمان قادی ۷- فاطمه خلیلی

گردش کار: به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ و اجرای با تاخیر آن از سال ۱۳۹۱ به بعد، درخواست هایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت اداری تقدیم و منجر به صدور دادنامه های مختلف از شعب بدوی و تجدیدنظر در جهت الزام حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت شده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۴۴، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۰۹۷ با موضوع دادخواست آقایان سیدجواد توکلی اله آبادی و محمدحسن بیوکی بهطرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت تا بهمن ماه ۱۳۹۱ به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۶۶، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۶۶۵-۱۳/۷/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجها به اینکه قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینینظام سلامت در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در بند ۵ آن اجرای قانون را موکول به تنظیم آیین نامه اجرایی نموده که به تصویب هیأت وزیران برسد و آیین نامه اجرایی در مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ توسط هیأت وزیران تصویب گردیده و در مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸جهت اجراء ابلاغ گردیده است بنابراین مشتکی عنه موظف به اجرای قانون از تاریخ تصویب آیین نامه بوده و نظر به اینکه در قانون مزبور اجرای آن را منوط به تنظیم ضابطه اجرایییا دستورالعمل ننموده بنابراین استناد مشتکی عنه به تنظیم ضابطه اجرایی و اجرای قانون متعاقب ضابطه اجراییفاقد محمل قانونی است با توجه به مراتب مزبور شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر ورود آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است

 

 

به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۸۸هیأت وزیران ساعات کار کارکنان بالینی در بخشهای دولتی و غیر دولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل با ضریب ۵/۱ محاسبه می گردد و مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را نداشته و می توانند در صورت نیاز، ماهانه حداکثر ۸۰ ساعت براساس دستور العمل ماده ۲ این آیین نامه با توافق کارفرما اضافه کاری انجام دهند و ماده ۱ این آیین نامه پرستاران را جزء شاغلین بالینی محسوب نموده است، بنا به مراتب ذکر شده دفاع خوانده و استناد وی به دستور اداری فوق الاشعار با توجه به تاریخ تصویب قانون و آیین نامه های فوق الذکر و نیز با رعایت اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر موجه است مضافا با استنباط از ماده ۵ آیین نامه صدرالذکر ساعاتی را که شاکیه بیش از ساعت موظفی اقدام به ارائه خدمات نموده است به عنوان اضافه کار تلقی در نتیجهبا استناد به مقررات مرقوم و نیز رأی شماره ۱۶۴-۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ تحقق حق مکتسبه و نیز رعایت اصل عدم تبرع (راجع به ساعات خارج از وظیفه کاری) و به دلیل احراز تضییع حقوق موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته ایشان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ارتقای بهره وری صادر و اعلام می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۵۸۹، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۹۷۳، ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۹۲۳ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۱۰۱۵۶۵ با موضوع دادخواست های خانم ها نجیبه آهنگر دارابی، شهربانو جعفری مؤخر، معصومه ذبیحی حاجیکلائی و آقای مجید حمزه به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان استان مازندران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق معوقه ناشی از عدم اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت به موجب دادنامه های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۵۱۵ - ۱۰/۱۲/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۹۴ - ۳/۱۲/۱۳۹۴، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۱۹ - ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۵۱۹-۱۰/۱۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است

 

ز: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۰۲۹ با موضوع دادخواست خانم ترانه ملک به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۹۲۳-۱۴/۸/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که اعلام داشته طبق مصوبه هیأت مدیره سازمان به شماره ۱۵۰۰/۹۱/۱۱۰۰-۵/۱۰/۱۳۹۱ تاریخ اجرای قانون استنادی شاکی را از ۱/۱۱/۱۳۹۱ اعلام نموده و برای ماقبل آن اعتباری از ناحیه دولت تأمین نشده و مطابق ماده ۲۶ قانون برنامه توسعه پنجم ایجاد تعهد مالی خارج از قوانین بودجه ممنوع بوده علیهذا اقدامات طرف شکایت در چارچوب مقررات بوده و مستندا به ماده ۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می شود

رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

ح: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۰۶۲۳ با موضوع دادخواست خانم مهسان کاردان با وکالت آقای یدالله کاردان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواستهالزام به پرداخت معوقه ناشی از تاخیر در اجرای قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۸۰-۱/۴/۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه براساس بند ج ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع یا مصارف یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی آن از طرف دولت می باشد، بنابراین با توجه به اینکه اعتبار مذکور در زمان اجرای قانون توسط دولت تأمین و پرداخت نگردیده است به عبارت دیگر اجرای مصوبه مذکور منوط به تأمین بار مالی از طرف دولت بوده است از طرفی دیگر براساس ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در قوانین بودجه برای صندوق های بیمه ای ممنوع اعلام گردیده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید

رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است

ط: شعبه ۲۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۶۷۳، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۱۲۳ با موضوع دادخواست های آقایان صلاح الدین بهزادی سام و مهدی شرفی مقدم به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت و پرداخت معوقات ناشی از کاهش ساعت کاری به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۶۳-۱۹/۳/۱۳۹۳ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۳۷۲-۲۰/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت نظر به اینکه وفق مواد ۹ و ۱۴ اساسنامه سازمان تامیناجتماعی، بررسی واتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه و صورتهای مالی سازمان بر عهده شورا و هیأت مدیره آن می باشد و با عنایت به اینکه حسب مصوبه۱۵۰۰/۹۱/۱۱۰۰-۵/۱۰/۱۳۹۱ هیأت مدیره آن سازمان ضابطه اجرائی قانون ارتقاء بهره وری نظام سلامت اعلام و مقرر گردیده از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ قابلیت اجرائی دارد و نظر به اینکه طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه خود اعلام داشته از تاریخ موصوف (۱/۱۱/۱۳۹۱) در مراکز درمانی تابعه سازمان تامین اجتماعی قانون موصوف اجرائی گردیده بنابراین الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکی بر اجرای قانون موصوف قبل از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ وجود ندارد لذا به استناد مواد ۳ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادرو اعلام می نماید

 

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

ثانیا: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده واحده قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ کلیه شاغلین بخش دولتی و غیر دولتی را مشمول قانون اعلام کرده است و با تصویب آیین نامه اجراییقانون مذکور شرایط لازم الاجرا شدن آن محقق شده است و اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی به تصویب ضابطه اجرایی قانون یاد شده موکول نشده است، بنابراین کلیه مشمولین این قانون از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد

 

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

 

کدمنبع: 11485