ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۶

۹۸۴ بایت اضافه‌شده ، ۸ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

شایسته سالاری

۱٬۳۳۳

ویرایش

@@ خط ۳۵: / خط ۳۵: @@
 دارد و اطلاع‌رسانی چنین فردی تحت عنوان سخنگوی سازمان مبتنی بر واقعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664472|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>
+== انتقادات ==
+قوانین حقوق بورس باید به سمت توجه هر چه بیشتر به [[حقوق خصوصی]] بروند و اینکه [[قانونگذار]] در بند 9 ماده 3مقرر نموده : «یک نفر خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی» . با توجه به [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]]، ناکافی به نظر می‌رسد و از قلمروی این اصل تخطی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664488|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==