ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

منظور از «عفو» در این ماده، [[عفو عمومی]] است، این نوع عفو هم در مراحل قبل از [[صدور رأی|صدور حکم]] و هم بعد از صدور حکم مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4794300|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

== انتقادات ==

عمل قانونگذار در اینکه توبه متهم را از موارد توقف تعقیب به‌شمار آورده‌است، جای بحث دارد زیرا اولا: مصادیق و موارد توقف تعقیب در جرایم مختلف را روشن نکرده‌است، ثانیاً: کیفیت و چگونگی احراز توبه توسط [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] دادسرا را مشخص نکرده‌است، ثالثاً: کلیه مواد ۱۱۴ تا [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۱۹ قانون مجازات اسلامی]] در باب بیان احکام توبه مجرم ناظر بر سقوط مجازات در موارد مصرحه در جرایم حدی و تعزیراتی می‌باشد و به هیچ عنوان دلالت بر توقف تعقیب متهم در مرحله [[کشف جرم]] یا تعقیب متهم ندارد، رابعاً: به موجب قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب قصاص، دیه و [[حد قذف]] و [[محاربه]]، توبه متهم یا مجرم موجب سقوط مجازات نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با قاطعیت گفت که در جرایم تعزیری یا سایر جرایم مشمول حد (غیر از قذف و محاربه)، صرف توبه متهم موجب توقف تعقیب متهم می‌شود که مقام قضایی دادسرا با استناد به آن اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877604|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==