ماده ۹۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۸۰ قانون مدنی''': اصلاحی 8/10/1361 و 14/8/1370

قبول تابعیت، یعنی تحصیل تابعیت برابر با قانون. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

کسی که در یکی از کشورهای نواحی اقتصادی غیر اروپایی، سمت استادی دانشگاه را داشته باشد؛ می تواند درخواست تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272716|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

اگر شخصی با یک تبعه آرژانتینی ازدواج نماید؛ بعد از دو سال اقامت در آن کشور، می تواند درخواست تحصیل تابعیت آرژانتین را نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

برابر با کنوانسیون اروپایی تابعیت، شوهر می تواند تابعیت همسر خود را، تحصیل نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در حقوق ایران و بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=90|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3703372|صفحه=|نام۱=ستار|نام خانوادگی۱=عزیزی|نام۲=بیژن|نام خانوادگی۲=حاجی عزیزی|چاپ=1}}</ref>

به اشخاصی که با یک ایرلندی، ازدواج نمایند؛ پس از سه سال اقامت در جمهوری ایرلند و یا حتی ایرلند شمالی، تابعیت این کشور اعطا می شود. اما اشخاص عادی، برای تحصیل تابعیت ایرلند، باید حداقل از 5 سال سابقه اقامت در جمهوری ایرلند، برخوردارباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

چنانچه شخصی، با یک بلژیکی ازدواج نماید؛ پس از سه سال اقامت در این کشور، می تواند تابعیت بلژیک را کسب کند؛ دولت می تواند مدت مزبور را، به شش ماه تقلیل دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

به موجب قانون تابعیت مصوب 1308، کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران، خدمت یا مساعدت شایانی کرده بودند؛ بدون نیاز به سابقه اقامت در ایران، می توانستند تابعیت این کشور را، کسب نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

اگر شخصی خارجی، با یکی از اتباع کره جنوبی، ازدواج نموده باشد؛ پس از گذشت سه سال از تاریخ نکاح آنان، و درصورت یک سال اقامت در کره، می تواند تابعیت این کشور را کسب نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272424|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

ازدواج با یک تبعه اکوادور، می تواند موجب تسریع در اخذ تابعیت این کشور گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

در اکوادور، مجلس یا کنگره، می تواند تابعیت اکوادور را، به اشخاصی که خدمات ارزنده ای به این کشور ارائه نموده اند؛ اعطا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272480|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

تحصیل تابعیت انگلیس، منوط به ازدواج با تبعه این کشور است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272780|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

هرگاه شخصی، با استناد به مفاد این ماده، درخواست تحصیل تابعیت ایران را نموده؛ و هیأت دولت با این تقاضا مخالفت نماید؛ تصمیم مزبور قابل شکایت نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1271616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

منظور از مقامات عالی علمی، کاشفین، مخترعین، پژوهشگران و استادان دانشگاه و ... هستند؛ و مهندسین در رشته های کشاورزی و راه، پزشکان متخصص و ... را، می توان در دسته متخصصین در امور عام المنفعه، محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325668|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

عبارت (متخصص در امور عام المنفعه)، مبهم بوده؛ و تعیین مصادیق آن، دشوار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151572|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

وزیر عدلیه معتقد بود؛ که منظور از خدمت شایان، قابل توجه بودن آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222852|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

دو نفر از نماینگان مجلس، داشتن عیال ایرانی را، برای متقاضی تابعیت، کافی دانسته؛ و خواستار حذف شرط دارا بودن اولاد مشترک برای آنان بودند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222860|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهادنمود که اشخاص ایرانی الاصل نیز، بدون رعایت شرط اقامت، همچون سایر اشخاص مشمول این ماده، بتوانند تحصیل تابعیت نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، به شدت این نظر را سرکوب نموده، و کاملاً بی ارتباط با موضوع این ماده دانست. اما نماینده ای که حامی اشخاص ایرانی الاصل بود؛ خروج آنان از کشور، و تحصیل تابعیت خارجی را، محتمل بر مهاجرت ناخواسته آنان و ... دانسته؛ و مجدداً، خواستار حمایت بیشتر از اینگونه اشخاص گردید.به همین ترتیب، موافقین و مخالفین، نظر خود را اعلام نمودند؛ تا اینکه وزیر عدلیه، به حمایت از اشخاص ایرانی الاصل ، در حد کفایت، در ماده 990 همین قانون اشاره نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225944|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، اضافه نمودن شرط سکونت را، به این ماده، پیشنهادنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224276|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در این ماده، نیازی به ذکر اصطلاح (متخصص) نیست؛ چرا که امور عام المنفعه نیازی به تخصص ندارد؛ و همه مردم در این زمینه، مهارت دارند. وزیر عدلیه در پاسخ ایشان، متذکر شدند که آبیاری، کشف و استخراج از معادن، گیاه شناسی و جانورشناسی، همگی از امور عام المنفعه ای می باشند؛ که نیاز به متخصص دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222856|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}