رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25هیات عمومی دیوان عالی کشور (زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۵هیئت عمومی دیوان عالی کشور (زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۵هیئت عمومی دیوان عالی کشور (زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند):'''بر طبق مادتین [[ماده ۲۰۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|۲۰۶]] و[[ماده ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]، زندانی واجد شرایط با معرفی [[کفیل]] یا [[تودیع وثیقه]] می‌تواند از مرخصی استفاده کند و [[ماده ۲۱۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|ماده ۲۱۴]] آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای [[قرار تأمین کیفری|قرار تأمین]] صادره در این مورد را مطابق مقررات [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] تعیین کرده‌است. بنا به مراتب رای شعبه دوم [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون]] اخیرالذکر برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.
بر طبق مادتین [[ماده ۲۰۶ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|۲۰۶]] و[[ماده ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]]، زندانی واجد شرایط با معرفی [[کفیل]] یا [[تودیع وثیقه]] می‌تواند از مرخصی استفاده کند و [[ماده ۲۱۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور|ماده ۲۱۴]] آیین‌نامه مذکور نحوه اجرای [[قرار تأمین کیفری|قرار تأمین]] صادره در این مورد را مطابق مقررات [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] تعیین کرده‌است. بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضا هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون]] اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==