۳٬۴۹۵
ویرایش
←دوره باستان
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی از زیر شاخه های حقوق خصوصی است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار قانون تجارت ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
=== در ایران === | === در ایران === | ||
در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادیی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از | در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادیی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردید ه بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665728|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref> | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
== | == قلمرو موضوعی حقوق تجارت == | ||
== | === نظریات حقوق تجارت === | ||
دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و از کد تجاری ناپلئون مصوب 1807 فرانسه نشئت گرفته و منجر به ایجاد دو نظریه در تبین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665760|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> | |||
==== نظریه شخصی ==== | |||
بر اساس نظریه شخصی، حقوق تجارت، حقوق تجار است و روابط میان تجار را تنظیم می کند. از این دیدگاه، معامله تجارت معامله ای است که به وسیله تاجر صورت می گیرد و معیار تمیز معامله ی تجاری از معامله ی غیر تجاری، شخص تاجر است. | |||
== | ==== نظریه موضوعی ==== | ||
حقوق تجارت، حقوق اعمال تجاری یا معاملات تجاری است و هر شخصی که شغل معمول او معاملات تجاری باشد، تاجر محسوب می شود. این نظریه در واقع مبتنی بر نظریه ی اعمال تجاری و مبتنی بر این پیش فرض است که موضوعات خاصی وجود دارند که بر حسب طبیعت و ویژگی های خود، معاملات تجاری یا اعمال تجاری محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665752|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
هر دو این نظریات در حقوق تجارت مدرن جایگاه خود را پیدا کرده اند و ملاک عمل اند. برخی کشورها از معیار نخست و برخی از معیار دوم برای شناسایی تجار استفاده می کنند و برخی دیگر از کشورها نیز ترکیبی از هر دو معیار را به کار می گیرند. ایران از کشورهایی است که در حقوق تجارت خود از هر دو نظریه و معیار برای شناخت تاجر استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665756|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> | |||
== اهمیت == | |||
== اهداف == | |||
== منابع حقوق تجارت == | == منابع حقوق تجارت == | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۳۰: | ||
* [[قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی]] | * [[قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی]] | ||
* [[قانون تجارت الکترونیک]] | * [[قانون تجارت الکترونیک]] | ||
* [[قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[نظامنامه امضا و پلمب دفاتر تجارتی]] | |||
* [[نظامنامه راجع به کسبه جزء]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[دوره حقوق تجارت (عرفانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد اول (عرفانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد دوم (عرفانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد سوم (عرفانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد چهارم (عرفانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد اول (سید جلال الدین مدنی)]] | |||
* [[حقوق تجارت کاربردی (بهرامی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، شرکت های تجاری، جلد دوم (اسکینی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد دوم (ستوده تهرانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد سوم (ستوده تهرانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد چهارم (ستوده تهرانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت به زبان ساده به همراه اصلاحات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و 1398]] | |||
* [[حقوق تجارت، شرکت های تجاری، جلد اول (اسکینی)]] | |||
* [[حقوق تجارت تطبیقی (اسکینی)]] | |||
* [[حقوق تجارت (ستوده تهرانی)]] | |||
* [[حقوق تجارت، جلد اول (ستوده تهرانی)]] | |||
* [[مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران (عرفانی)]] | |||
* [[حقوق بازرگانی، شرکت ها، جلد اول و دوم (صقری)]] | |||
* [[حقوق بازرگانی، اسناد، جلد اول (صقری)]] | |||
* [[حقوق بازرگانی، شرکت ها (صقری)]] | |||
* [[اوصاف اسناد تجاری (بهرامی)]] | |||
* [[دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)]] | |||
* [[حقوق ورشکستگی]] | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور تجارت، جلد اول (زندی)]] | |||
* [[رویه قضایی دادگاه های عمومی حقوقی تهران در امور تجارت، جلد دوم (زندی)]] | |||
* [[قواعد کلی عقود کتاب البیع و المتاجر (عمید زنجانی)]] | |||
* [[قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی (داراب پور)]] | |||
* [[قراردادهای تجارتی]] | |||
* [[حقوق شرکت های تجاری (پاسبان)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||