۳٬۴۹۵
ویرایش
←حقوق تطبیقی
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی از زیر شاخه های حقوق خصوصی است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار قانون تجارت ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی از زیر شاخه های حقوق خصوصی است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار قانون تجارت ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== قلمرو موضوعی حقوق تجارت == | |||
=== نظریات حقوق تجارت === | |||
دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و از کد تجاری ناپلئون مصوب 1807 فرانسه نشئت گرفته و منجر به ایجاد دو نظریه در تبین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665760|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> | |||
==== نظریه شخصی ==== | |||
بر اساس نظریه شخصی، حقوق تجارت، حقوق تجار است و روابط میان تجار را تنظیم می کند. از این دیدگاه، معامله تجارت معامله ای است که به وسیله تاجر صورت می گیرد و معیار تمیز معامله ی تجاری از معامله ی غیر تجاری، شخص تاجر است. | |||
==== نظریه موضوعی ==== | |||
حقوق تجارت، حقوق اعمال تجاری یا معاملات تجاری است و هر شخصی که شغل معمول او معاملات تجاری باشد، تاجر محسوب می شود. این نظریه در واقع مبتنی بر نظریه ی اعمال تجاری و مبتنی بر این پیش فرض است که موضوعات خاصی وجود دارند که بر حسب طبیعت و ویژگی های خود، معاملات تجاری یا اعمال تجاری محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665752|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
هر دو این نظریات در حقوق تجارت مدرن جایگاه خود را پیدا کرده اند و ملاک عمل اند. برخی کشورها از معیار نخست و برخی از معیار دوم برای شناسایی تجار استفاده می کنند و برخی دیگر از کشورها نیز ترکیبی از هر دو معیار را به کار می گیرند. ایران از کشورهایی است که در حقوق تجارت خود از هر دو نظریه و معیار برای شناخت تاجر استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665756|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۳۸: | خط ۴۸: | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
== اهمیت == | == اهمیت == | ||
| خط ۶۰: | خط ۵۷: | ||
=== منابع رسمی حقوق تجارت === | === منابع رسمی حقوق تجارت === | ||
==== | ==== قانون اساسی ==== | ||
==== قوانین عادی قوانین ناشی از قوه مقننه قوانین تجاری قانون مدنی ==== | |||
====== کنوانسیون های بین المللی ====== | ====== کنوانسیون های بین المللی ====== | ||
===== مصوبات مراجع خاص ===== | ===== مصوبات مراجع خاص مانند: مصوبات شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیمات هیئت وزیران ===== | ||
====== | ====== رویه قضایی ====== | ||
=== منابع خصوصی حقوق تجارت === | === منابع خصوصی حقوق تجارت === | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۸۸: | ||
ارتباط حقوق تجارت با حقوق بين الملل خصوصى بسيار زياد و منجر به ايجاد حقوق تجارت بين المللى شده است. حقوق تجارت بين المللى تابع معاهدات و عرف تجارتى بين المللى و قواعد سازمان‌های خصوصی و دولتی بین‌المللی است و موضوع آن سرمایه‌گذاری در خارج و خرید از خارج و فروش به خارج از کشور و حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت دولت‌ها با یکدیگر و اتباع دولت‌ها با یکدیگر و دولت‌ها با اتباع دولت‌های دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ارتباط حقوق تجارت با حقوق بين الملل خصوصى بسيار زياد و منجر به ايجاد حقوق تجارت بين المللى شده است. حقوق تجارت بين المللى تابع معاهدات و عرف تجارتى بين المللى و قواعد سازمان‌های خصوصی و دولتی بین‌المللی است و موضوع آن سرمایه‌گذاری در خارج و خرید از خارج و فروش به خارج از کشور و حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت دولت‌ها با یکدیگر و اتباع دولت‌ها با یکدیگر و دولت‌ها با اتباع دولت‌های دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا | === ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا === | ||
ضمانت اجرای جزایی، عامل مهمی در تنظیم روابط و معاملات تجاری محسوب می شود، بنابراین ابتدا باید مفهوم این اعمال مثل ورشکستگی به تقلب و تقصیر روشن شود بعد نوبت به اجرای عکس العمل ها کیفری که قانون گذار پیش بین کرده است برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مشاهیر دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665108|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=6}}</ref> | ضمانت اجرای جزایی، عامل مهمی در تنظیم روابط و معاملات تجاری محسوب می شود، بنابراین ابتدا باید مفهوم این اعمال مثل ورشکستگی به تقلب و تقصیر روشن شود بعد نوبت به اجرای عکس العمل ها کیفری که قانون گذار پیش بین کرده است برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مشاهیر دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665108|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۱۳۳: | خط ۱۱۵: | ||
* [[نظامنامه امضا و پلمب دفاتر تجارتی]] | * [[نظامنامه امضا و پلمب دفاتر تجارتی]] | ||
* [[نظامنامه راجع به کسبه جزء]] | * [[نظامنامه راجع به کسبه جزء]] | ||
* [[قانون ثبت علائم و اختراعات]] | |||
* [[آیین نامه اجرایی قانون تاسیس بررسی اوراق بهادار]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||