۳٬۴۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق تجارت''' زاییده فعالیت های تجارتی است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از معاملات یعنی اعمال تجارتی بین گروهی از اشخاص معین یعنی تجار است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665084|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> حقوق تجارت شعبه اى از حقوق خصوصى است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از حقوق مدنى است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع شغل و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665088|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | '''حقوق تجارت''' زاییده فعالیت های تجارتی است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از [[معامله|معاملات]] یعنی [[اعمال تجارتی]] بین گروهی از [[شخص|اشخاص]] معین یعنی [[تاجر|تجار]] است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665084|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> [[حقوق تجارت]] شعبه اى از [[حقوق خصوصى]] است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از [[حقوق مدنى]] است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع شغل و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665088|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
==== دوره باستان ==== | ==== دوره باستان ==== | ||
حقوق تجارت بی شک از زمان آغاز م شود که تجارت پا به عرصع حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلق می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین اسنادی که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با حقوق بانکی و حقوق راجع به شرکت ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین | حقوق تجارت بی شک از زمان آغاز م شود که تجارت پا به عرصع حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلق می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین اسنادی که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با حقوق بانکی و حقوق راجع به شرکت ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین النهرین به مناطق ساحل درا مدیترانه این حقوق بدانجا راه ییدا کرده است؛ مناطقی که بشتر واضع حقوق دریایی بوده اند. برعکس، در مصر به سبب اهمیت ویژه امور کشاورزی تجارت رونق چندانی نداشته است و در نتیجه حقوق راجع به آن فقیر است. با آنکه یونانیان باستان در تجارت ید طولایی داشته اند، به حقوق راجع به آن کمتر پرداخته اند، برعکس، آنچه در تمدن یونان جلب توجه می کند، پرداختن به حقوق اساسی و سیاست است. با این حال، نقش آنان در ایجاد قواعد تجاری اندک نیست. | ||
در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عن غنای مقرراتش در خصوص اموال و تعهدات، که حقوق فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران کالا» (بازرگانان صادرکننده و وارد کننده کالا) وجود داشتند، حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا نبوده، چه از حیث ماهیت و چه از حیث صلاحیت دادگاه ها و تشریفات رسیدگی قضایی. از اواخر تمدن روم زندگی تجاری و مبادلات رو به افول می گذارد و حقوق تجارت تضعیف می شود. آغاز قرون وسطی آغاز ظهور دوباره حقوق تجارت است. | در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عن غنای مقرراتش در خصوص اموال و تعهدات، که حقوق فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران کالا» (بازرگانان صادرکننده و وارد کننده کالا) وجود داشتند، حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا نبوده، چه از حیث ماهیت و چه از حیث صلاحیت دادگاه ها و تشریفات رسیدگی قضایی. از اواخر تمدن روم زندگی تجاری و مبادلات رو به افول می گذارد و حقوق تجارت تضعیف می شود. آغاز قرون وسطی آغاز ظهور دوباره حقوق تجارت است. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
=== در ایران === | === در ایران === | ||
در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادیی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردید ه بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665728|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref> | در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادیی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردید ه بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665728|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref> | ||
== منابع حقوق تجارت == | == منابع حقوق تجارت == | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۱: | ||
=== منابع رسمی حقوق تجارت === | === منابع رسمی حقوق تجارت === | ||
# قانون اساسی | |||
# قوانین عادی مانند: قوانین ناشی از قوه مقننه ( قوانین تجاری، قانون مدنی، کنوانسیون های بین المللی) و مصوبات مراجع خاص (مصوبات شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیمات هیئت وزیران) | |||
# رویه قضایی | |||
=== منابع خصوصی حقوق تجارت === | === منابع خصوصی حقوق تجارت === | ||
# عمل فعالان تجاری | |||
# مفاهیم عرف، عادت و رسم | |||
# عقاید علمای حقوق تجارت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665076|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رابطه حقوق تجارت با دیگر رشته ها == | == رابطه حقوق تجارت با دیگر رشته ها == | ||