ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، حق [[اعتراض]] برای طرفین دعوای اصلی نسبت به [[وارد ثالث]] پیش‌بینی شده بود و دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض پیش از رسیدگی به دعوای اصلی بود. در قانون جدید این امر مسکوت مانده‌است، اما با توجه به اصول کلی و [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید به نظر می‌رسد حق اعتراض برای طرفین باقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939392|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه دعوی [[ورود ثالث]] ضمن [[دادخواست]] مطرح می‌شود، توجه به همه شرایط دادخواست ضروری می‌باشد، که این ماده نیز بیانگر یکی از شرایط که همان تعداد نسخ مدارک است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1183052|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که وارد ثالث مکلف نیست که از [[اقامتگاه]] مندرج در دادخواست اصلی تبعیت کرده و همان اقامتگاه را برای طرفین در دادخواست خود ذکر نماید و می‌تواند خود اقامتگاه جدید معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت اگر وارد ثالث، مستقلاً برای خود حقی قایل باشد باید اصحاب دعوای اصلی را [[خوانده]] قرار دهد اما اگر خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی [[ذی‌نفع]] بداند اصولاً باید دعوای خود را به طرفیت [[شخص]] دیگر مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که قبل از طرح دعوی ورود ثالث دعوای [[جلب ثالث]] مطرح شده باشد، نیازی به تحویل نسخ دادخواست ورود ثالث به تعداد طرفین هر دو پرونده اصلی و جلب ثالث نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>