۱٬۶۴۶
ویرایش
ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۸
، ۱۳ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع باوضاع شركت بمجمع عمومي در گزارشهاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اينگونه اطلاعات را تصديق كند بحبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ==مو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''': | '''ماده 267 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':هرکس در سمت [[بازرس شرکت تجاری|بازرسی]] [[شرکت سهامی]] که عالماً راجع به اوضاع شرکت به [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف‌حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به [[حبس]] تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | *[[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۹: | ||
[[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref> | [[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref> | ||
[[ | [[بازرسان شرکت تجاری|بازرس]]:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
[[ | [[مجامع عمومی]]:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102460|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ||
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357616|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357616|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
شرکت سهامی دارای ارکانی می باشد که این ارکان شرکت برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که یکی از این ارکان عبارت است از رکن بازرس.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>سابقا در [[ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] به ارکان کنترل کننده شرکت پرداختیم و بیان شد که اصولا این کنترل با حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع عمومی متجلی می گرددولی این کافی نیست باید یک رکن نظارت کننده ای باشد که با نظارت بر اعمال مدیران و مجمع عمومی از حقوق سهامداران حفاظت نماید. این بازرسان که به انتخاب سهام داران انتخاب می شوند در واقع نماینده انان نیز می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>سابق بر این بیان داشتیم که اصولا هر [[صاحب سهم]] (سهامدار) حق دارد در [[شرکت سهامی]] به [[بازرسان شرکت تجاری|سمت بازرسی]] به عضویت در بیاید. در کنار این اصل یک مواردی استثنا شده است یعنی در این ماده افرادی که نمی توانند قبول سمت بازرسی نمایند نام برده شده است.برای مشخص شدن اینکه اشخاص ممنوع از قبول سمت بازرسی در [[شرکت سهامی]] چه اشخاصی می باشند قانونگذار در [[ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] این موارد و اشخاص ممنوع را بیان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در خصوص ضمانت اجرای مدنی باید باید بیان داشت که در صورتی که مجمع عمومی بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف این ماده به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت حساب دارایی و ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369508|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | [[شرکت سهامی]] دارای ارکانی می باشد که این [[ارکان شرکت]] برای پیشبرد و اداره شرکت با یکدیگر همکاری دارند.در شرکت های سهامی ما سه رکن داریم که یکی از این ارکان عبارت است از رکن بازرس.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>سابقا در [[ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] به ارکان کنترل کننده شرکت پرداختیم و بیان شد که اصولا این کنترل با حق کسب اطلاع از امور شرکت و حق رای در مجامع عمومی متجلی می گرددولی این کافی نیست باید یک رکن نظارت کننده ای باشد که با نظارت بر اعمال مدیران و مجمع عمومی از حقوق سهامداران حفاظت نماید. این بازرسان که به انتخاب سهام داران انتخاب می شوند در واقع نماینده انان نیز می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200404|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>سابق بر این بیان داشتیم که اصولا هر [[صاحب سهم]] (سهامدار) حق دارد در [[شرکت سهامی]] به [[بازرسان شرکت تجاری|سمت بازرسی]] به عضویت در بیاید. در کنار این اصل یک مواردی استثنا شده است یعنی در این ماده افرادی که نمی توانند قبول سمت بازرسی نمایند نام برده شده است.برای مشخص شدن اینکه اشخاص ممنوع از قبول سمت بازرسی در [[شرکت سهامی]] چه اشخاصی می باشند قانونگذار در [[ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] این موارد و اشخاص ممنوع را بیان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در خصوص ضمانت اجرای مدنی باید باید بیان داشت که در صورتی که مجمع عمومی بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف این ماده به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت حساب دارایی و ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد چنین تصویبی هیچ گونه اثر قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369508|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده در خصوص سمت بازرسی [[ضمانت اجرای کیفری]] تعیین نموده است. این ماده بیان داشته است هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عمدا در باره اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد | این ماده در خصوص سمت بازرسی [[ضمانت اجرای کیفری]] تعیین نموده است. این ماده بیان داشته است هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عمدا در باره اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد و یا این قبیل اطلاعات را تصدیق نمیاد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود. به عبارت دیگر این ماده در راستای تبیین ضمانت اجرای کیفری در خصوص سمت بازرسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201328|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||