نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی''': طبق بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، به موجب بند و [[تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور]] در سال ۱۴۰۲ نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت [[محکوم به]] دولت و عدم تأمین و [[توقیف اموال]] دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/66|شماره پرونده=1402-95-66ح|تاریخ نظریه=1402/03/27|موضوع نظریه=[[قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]|محور نظریه=[[توقیف اموال دولتی]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/66|شماره پرونده=1402-95-66ح|تاریخ نظریه=1402/03/27|موضوع نظریه=[[قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]]|محور نظریه=[[توقیف اموال دولتی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی''': طبق بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، به موجب بند و [[تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور]] در سال ۱۴۰۲ نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ (منتشره در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ در روزنامه رسمی کشور) دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت [[محکوم به]] دولت و عدم تأمین و [[توقیف اموال]] دولتی مصوب ۱۳۶۵ محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید.
 
== استعلام ==
== استعلام ==
همانگونه که مستحضرید در بند ج [[ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)|ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده بود که واحد اجرای احکام دادگستری بعد از اتمام مهلت هیجده ماه موضوع [[ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی]] مصوب ۱۳۶۵، مراتب محکومیت [[محکوم علیه]] را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میکند تا آن سازمان ظرف مدت سه ماه محکوم به را از حساب محکوم علیه کسر و به واحد اجرا ارسال کند؛ همچنین در ماده ۱۵ قانون صدرالذکر این مهلت برای ستاد کل نیروهای مسلح به مدت چهل و پنج روز تعیین شده بود؛ اما در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به صراحت قید شده است که پس از اتمام مهلت هیجده ماهه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، واحد اجرای احکام مجاز به برداشت از حساب محکوم علیه دولتی اعم از نظامی یا غیر نظامی است.  
همانگونه که مستحضرید در بند ج [[ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)|ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت]] مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده بود که واحد اجرای احکام دادگستری بعد از اتمام مهلت هیجده ماه موضوع [[ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی]] مصوب ۱۳۶۵، مراتب محکومیت [[محکوم علیه]] را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام میکند تا آن سازمان ظرف مدت سه ماه محکوم به را از حساب محکوم علیه کسر و به واحد اجرا ارسال کند؛ همچنین در ماده ۱۵ قانون صدرالذکر این مهلت برای ستاد کل نیروهای مسلح به مدت چهل و پنج روز تعیین شده بود؛ اما در بند و تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲ به صراحت قید شده است که پس از اتمام مهلت هیجده ماهه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، واحد اجرای احکام مجاز به برداشت از حساب محکوم علیه دولتی اعم از نظامی یا غیر نظامی است.  
۵٬۴۵۸

ویرایش