رای دادگاه درباره اجازه موقت موجر به تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۹۸): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عباس موذن{{سخ}}شریعت{{سخ}}حسینی|موضوع=اجازه موقت موجر به تغییر شغل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اجازه موقت موجر به تغییر شغل''': در صورتی که موجر برای یک مدت موقت (یکسال) به مستاجر اجازه تغییر شغل بدهد، مستأجر مکلف است که پس از پایان مدت، شغل سابق را ادامه دهد. در غیراینصورت موجر می تواند به استناد تغییر شغل، از دادگاه، تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند.  

در خصوص دعوی خانم ر. ف. به وکالت از خواهان آقای م. س.الف.م. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ی. ج.الف.خ. به خواسته تخلیه بلحاظ تغییر شغل در بخشی از مورد اجاره (۴ دهنه واقع در نبش خیابان ...) از فروش کیف و کفش به میوه فروشی جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ۴۷۳۰ اصلی واقع در بخش ۶ تهران و صدور حکم به فسخ اجاره بشرح متن دادخواست تقدیمی است . دادگاه نظر به اینکه مالکیت خواهان به دلالت تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره سریال ۲۱۳۹۵۱ مورخ ۹۳/۲/۱۵ محرز و رابطه استیجاری فیمابین نیز بموجب اجاره نامه رسمی مورخ ۵۱/۱۰/۲۳ به شماره ۱۳۸۸۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران نیز مستقر و با التفات به اینکه اختلاف طرفین راجع به تنظیم مفاد توافق نامه مورخ ۸۹/۳/۳۱ می باشد به نحوی که خوانده ادعا می نماید که مجوز تغییر شغل را با پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بصورت دائمی از ورثه مرحوم م. س.الف.م. که خواهان نیز بعنوان مالک فعلی احد از آنان محسوب میشود اخذ نموده است اما خواهان و وکیلش کرارا در جلسات دادرسی این دادگاه و لوایح تقدیمی ادعا نموده اند که مجوز تغییر شغل فقط برای یکسال داده شده و خوانده دعوی با جایگزین نمودن برگ اول توافق نامه مبحوث عنه با برگ اصلی و حذف عبارت به مدت یکسال ; پس از عبارت دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال مرتکب تخلف و جعل شده است و همین اوراق موصوف را پس از تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور آنان به شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارائه و پس از برابر اصل نمودن ضمیمه پرونده نموده که متعاقب آن دادگاه یاد شده با استناد به اوراق مزبور دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل و تعدی و تفریط را مردود اعلام نمود گرچه خواهان دعوی شکایت کیفری مطرح و شکایت آنان مبنی بر جعلیت منتهی بصدور قرار منع تعقیب گردیده اما با توجه به اینکه موضوع صدور قرار منع تعقیب کارشناسی بوده که کارشناسان به دلیل عدم رویت اصل سند مورد ادعای جعل ، اصل را بر صحت قرار داده و اصالت آن را تلویحا اعلام نموده و بیان داشته که در صورت ارائه اصل سند قابلیت بررسی فنی مجدد در این خصوص وجود دارد و نظر به اینکه خوانده دعوی ادعا نموده که اصول توافق نامه مستند دعوی مورخ ۸۹/۳/۳۱ مورد سرقت قرار گرفته در حال حاضر امکان رویت اصل آن امکان پذیر نبوده و لاجرم دادگاه جهت کشف واقع قرار استماع شهادت شهود را صادر که مؤدای گواهی گواهان جملگی دلالت بر آن دارد که مجوز تغییر شغل فقط برای مدت یکسال اعطاء شده و خوانده در حال حاضر مرتکب تخلف شده و چون شغل میوه فروشی را به حالت اول اعاده ننموده است و خواهان دعوی بعنوان مالک خواستار تخلیه به جهت تخلف از شروط قرارداد می باشد و دفاعیات خوانده در مانحن فیه غیر موثر می باشد از این رو دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به واقع تشخیص مستندا به بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تخلیه آن بخش از عین مستاجره که در سند رسمی اجاره تحت عنوان فروشگاه کفش ، خرازی و سایر شغل های مشابه به اجاره داده شده و اکنون بعنوان میوه فروشی مورد استفاده قرار گرفته واقع در نبش خیابان سلامتبخش مشتمل بر چهار دهنه از شش دهنه و فسخ اجاره سند رسمی صدر الاشعار صادر و اعلام می نماید . در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ هرگاه موجر ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه ننماید حکم صادره ملغی الاثر می گردد . رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.