ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی''': هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک [[اقامتگاه]] داشته باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در حقوق سوئیس، فقط مؤسسات تجاری و صنعتی، می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406424|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در کشورهای آلمان، اتریش، شیلی، برزیل و کلمبیا، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه، داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

در انگلیس، فرانسه و سوئیس، وحدت اقامتگاه، شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=151928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref>

باتوجه به اینکه انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و ازطرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد؛ بنابراین، اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3725240|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>

ممنوعیت تعدد اقامتگاه، دررابطه با اقامتگاه قانونی و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، می توانند بیش از یک اقامتگاه قراردادی، داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref>

اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ محل سکونت او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اصل وحدت اقامتگاه، مقتضی می داند که اشخاص، با وجود اقامتگاه اجباری، حق انتخاب اقامتگاه اختیاری را، نداشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745432|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref>

اصل وحدت اقامتگاه، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به دعاوی، دارای اشکالاتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}