نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/72|شماره پرونده=1402-76-72ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}} '''استعلام''': به استحضار می رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است: ۱-...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/72|شماره پرونده=1402-76-72ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/72|شماره پرونده=1402-76-72ح|تاریخ نظریه=1402/05/20}}


'''استعلام''': به استحضار می رساند در خصوص اعلام بطلان معامله به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است:  
'''استعلام''': به استحضار می رساند در خصوص اعلام [[بطلان]] [[معامله]] به دلیل [[مستحق للغیر]] درآمدن [[مبیع]] موضوع مواد [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|۳۹۰]] و [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی|۳۹۱]] به بعد قانون مدنی، دو پرسش زیر مطرح است:  


۱- آیا باید با توجه به اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی خواهان را مستحق استرداد ثمن و همچنین غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به کارشناس و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد.
۱- آیا باید با توجه به اطلاق ماده ۳۹۱ قانون مدنی [[خواهان]] را مستحق استرداد [[ثمن]] و همچنین [[غرامت|غرامات]] ناشی از کاهش ارزش ثمن بدانیم که محاسبه آن به ترتیب مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است و با ارجاع به [[کارشناس]] و بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع باشند، صورت می گیرد و یا آنکه باید ثمن را مستحیل در غرامات بدانیم؛ زیرا چه بسا با قائل شدن به پرداخت ثمن و غرامات خواهان منفعت بیشتری به دست آورد.


۲- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟
۲- آیا قاعده مندرج در پرسش فوق در بحث کاهش ارزش ثمن، در دیگر موارد انحلال عقد؛ از جمله بطلان آن بنا به جهات دیگر و همچنین به انفساخ و فسخ عقد قابل اعمال است و یا آنکه موضوع تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟
خط ۱۷: خط ۱۷:


ثانیا، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.
ثانیا، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رأی وحدت رویه وجود ندارد.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۹۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۹۱ قانون مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[بطلان]]
* [[معامله]]
* [[مستحق للغیر]]
* [[مبیع]]
* [[خواهان]]
* [[غرامت|غرامات]]
* [[ثمن]]
* [[کارشناس]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
۵٬۴۵۸

ویرایش