۱۰٬۱۸۷
ویرایش
ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
، ۱۵ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون [[اعسار]] مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ [[نسخ]] می شود. | '''ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب۱۰/۸/۱۳۷۷ و قانون [[اعسار]] مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ [[نسخ]] می شود. | ||
* [[ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۵: | خط ۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون مدنی|ماده 1 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مدنی|ماده 2 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون مدنی|ماده 3 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده 4 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از 15 روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] بوده و [[حاکمیت قانون|حاکم]] بر تمام [[پرونده اجرایی|پرونده]] های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، می‌باشد.لازم نیست که حتما [[اجرائیه]] بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این [[قانون]] بر نحوه اجرای [[رای]] می‌باشد. [[اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی]] نیز مؤید این مطلب است. همچنین می‌توان از [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664816|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] از 15 روز پس از انتشار [[لازم الاجرا]] بوده و [[حاکمیت قانون|حاکم]] بر تمام [[پرونده اجرایی|پرونده]] های در جریان که اجرای آنها به پایان نرسیده، می‌باشد.لازم نیست که حتما [[اجرائیه]] بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد بلکه صرف مفتوح بودن پرونده اجرایی کافی برای حکومت این [[قانون]] بر نحوه اجرای [[رای]] می‌باشد. [[اصل لزوم اجرای فوری قوانین شکلی]] نیز مؤید این مطلب است. همچنین می‌توان از [[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]] نیز [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664816|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نسخ صورت گرفته در ماده صدرالذکر نسبت به [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب1377/08/10 و قانون [[اعسار]] مصوب 1313/09/20 و [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب 1379/01/21، نسخ صریح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664080|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||