ماده ۸۴ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۴ قانون شهرداری:''' موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی  اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
'''ماده ۸۴ قانون شهرداری:''' موسسات وابسته به [[شهرداری]] از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای [[شخصیت حقوقی]] بشوند می توانند با اصول بازرگانی  اداره شوند [[اساسنامه]] این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت [[وزارت کشور]] برسد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب1369
* ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانهامصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي
 
== توضیح واژگان ==
'''شهرداری،''' عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
 
[[وزارت کشور]]، [[وزارتخانه]] ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، [[پلیس]]، [[زندان]] ها و سازمان مسئول کنترل [[تعلیق مراقبتی]] مجازات می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651644|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
در مورد موسسات مربوط به لوله کشی، آب و برق باید گفت که با تشکیل موسسات و شرکت های ذیربط، امور مربوط به این [[سازمان]] ها و [[شرکت]] ها محول و تکلیف از شهرداری ساقط است. اما در مورد اتوبوسرانی با عنایت به اینکه کمامان وابسته به شهرداری است مفاد این ماده در  خصوص آن قابل اجراست. و شایان ذکر است که موسسات ذکر شده در این ماده تمثیلی هستند و علاوه بر اتوبوسرانی هر موسسه ای که وابسته به شهرداری بوده یا بعد از تصویب این قانون تشکیل شود مشمول مقررات این ماده خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)]]
{{مواد قانون شهرداری}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}}


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده:موسسات وابسته به شهرداری]]
۲۱۹

ویرایش