۲۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۱ قانون شهرداری:''' هر گاه اعضاء انجمن یا [[شهردار|شهرداران]] غیر [[کارمند دولت]] مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور [[کیفرخواست]] دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد. | '''ماده ۹۱ قانون شهرداری:''' هر گاه اعضاء انجمن یا [[شهردار|شهرداران]] غیر [[کارمند دولت]] مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور [[کیفرخواست]] دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد. | ||
۱ - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم. | ۱ - در مورد [[تبانی]] با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم. | ||
۲ - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود. | ۲ - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود. | ||
تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد. | تبصره - رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
'''کیفرخواست،''' در قانون تعریفی از کیفرخواست به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای [[دادستان]] از [[دادگاه کیفری]] برای صدور حکم مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدام تأمینی و تربیتی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151168|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان [[متهم|متهمان]] را مورد [[تعقیب]] در دادگاه کیفری قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151176|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> کیفرخواست را تقاضای [[دادسرا]] از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | |||
'''تبانی،''' تبانی در لغت به معنای سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری است.'''<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2807076|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>''' | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بند 2 ماده 91 اندکی جای تامل دارد. نوع جرم موضوع این ماده از لحاظ ثبوتی و اثباتی کمی مشکل است. و علت آن نیز کلی بودن این بند است به خصوص که به صورت که به صورت مقید بوده و باید باعث اخلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری گردد. و در نهایت قابل تامل تر اینکه در ماده فوق حکم موضوع یعنی جرم تبیین گردیده است ولی مجازات تعیین نگردیده و قانونگذار ضمن اشاره به سلب حق عضویت از انجمن برای دو دوره مقرر می دارد که علاوه بر آن باید مجازاتی که در قوانین برای اینگونه جرم مقرر است محکوم گردد. و به نظر نمی رسد در قوانین موجود عنوان مجرمانه جرمی تحت عنوان اعمال غرایض شخصی برخورد کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | بند 2 ماده 91 اندکی جای تامل دارد. نوع جرم موضوع این ماده از لحاظ [[ثبوتی]] و [[اثباتی]] کمی مشکل است. و علت آن نیز کلی بودن این بند است به خصوص که به صورت که به صورت مقید بوده و باید باعث اخلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری گردد. و در نهایت قابل تامل تر اینکه در ماده فوق حکم موضوع یعنی جرم تبیین گردیده است ولی [[مجازات]] تعیین نگردیده و [[قانونگذار]] ضمن اشاره به سلب حق عضویت از انجمن برای دو دوره مقرر می دارد که علاوه بر آن باید مجازاتی که در قوانین برای اینگونه جرم مقرر است محکوم گردد. و به نظر نمی رسد در قوانین موجود عنوان مجرمانه جرمی تحت عنوان اعمال غرایض شخصی برخورد کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||