ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی:''' [[خوانده]] می‌تواند در مقابل [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]]، اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک [[منشأ یا سبب دعوا|منشأ]] بوده یا [[ارتباط کامل]] داشته باشد، [[دعوای متقابل]] نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در [[دادگاه صالح]] به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
'''ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی:''' [[خوانده]] می تواند در مقابل [[ادعا|ادعای]] [[خواهان]]، اقامه [[دعوی|دعوا]] نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک [[منشاء واحد دو دعوی|منشاء]] بوده یا‌ [[ارتباط کامل دو دعوی|ارتباط کامل]] داشته باشد، [[دعوای متقابل]] نامیده شده و [[رسیدگی تواما|تواما رسیدگی]] می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در [[دادگاه]] صالح به‌ طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دعوای متقابل]]: [[دعوا|دعوایی]] است که [[خوانده|خواندهٔ]] [[دعوا|دعوای]] اصلی علیه [[خواهان]] دعوای اصلی اقامه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
دعوای متقابل: دعوایی است که خوانده‌ی دعوای اصلی علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


[[ارتباط کامل]]: یعنی صدور [[رای|رأی]] در مورد یکی از دو دعوا ما را بی‌نیاز از صدور رأی در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
ارتباط کامل: یعنی صدور [[رای]] در مورد یکی از دو دعوا ما را بی نیاز از صدور رای در دعوای دیگر کند یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجی اثبات یا رد دعوای دیگر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[منشأ یا سبب دعوا]]: منظور [[رابطه‌ی حقوقی]] مشخصی است که بر [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی|واقعهٔ حقوقی]] یا [[قانون]] مبتنی بوده و [[جهت استحقاق|علت استحقاق]] [[خواهان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380992|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
منشا واحد: منظور [[رابطه‌ی حقوقی]] مشخصی است که بر [[عمل حقوقی]] یا [[واقعه حقوقی|واقعه‌ی حقوقی]] یا [[قانون]] مبتنی بوده و [[جهت استحقاق|علت استحقاق]] خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380992|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده سابقاً، در [[ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از [[ادعا]] در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند و الا با [[قرار عدم استماع دعوا|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشأ واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی تواما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
منظور از ادعا در ماده فوق هر ادعایی که خواهان در دعوای خود کرده، نمی‌باشد بلکه منظور دعوای اصلی خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> خوانده نمی‌تواند دو دعوای [[جلب ثالث]] و متقابل را در قالب یک [[دادخواست]] تقدیم کند والا با [[قرار عدم استماع دعوی|قرار عدم استماع]] مواجه خواهد شد چرا که هیچ جای [[قانون آیین دادرسی مدنی]] چنین امری را تجویز نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مسموع نیست چون ماده فوق ارتباط کامل یا منشا واحد داشتن با دعوای اصلی را شرط متقابل بودن دعوی دانسته و دعوای تقابل دعوای اصلی محسوب نمی‌شود تا بتوان در مقابل آن طرح دعوای تقابل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380984|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی [[صلاحیت محلی]] رسیدگی به دعوای تقابل را نداشته باشد این امر مانع رسیدگی توما نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
طرح دعوای متقابل در جلسه اول دادرسی مرحله‌ی [[واخواهی]] مسموع می‌باشد. ( نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره9941\7_6\12\1381)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
رسیدگی به دعوای تقابل در مرحله‌ی [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] صورت قانونی ندارد. (رای شماره 315 مورخ 31\5\1323) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]]
در [[نظریه مشورتی]] اداره حقوقی به شماره 9941\7 مورخ 6\12\1381 بیان شده است که طرح دعوای متقابل در جلسه اول دادرسی مرحلهٔ [[واخواهی]] مسموع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]]


[[رأی]] شماره ۳۱۵ مورخ 31\5\1323 شعبه اول دیوان عالی کشور، بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای متقابل در مرحلهٔ پژوهشی در صورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی شده باشد، صورت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/99/1545 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]]
*[[نظریه شماره 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]]
*[[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]
[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دعاوی طاری]]
[[رده:دعاوی طاری]]