حقوق تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حقوق تجارت''' زاییده فعالیت های تجارتی است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از [[معامله|معاملات]] یعنی [[اعمال تجارتی]] بین گروهی از [[شخص|اشخاص]] معین یعنی [[تاجر|تجار]] است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665084|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> [[حقوق تجارت]] شعبه اى از [[حقوق خصوصى]] است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از [[حقوق مدنى]] است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع شغل و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665088|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی از زیر شاخه های حقوق خصوصی است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار قانون تجارت ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>

حقوق تجارت بی شک از زمانی آغاز می شود که تجارت پا به عرصه حیات می گذارد؛ اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلقی می شود به زمان حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد. بررسی اولین [[سند|اسنادی]] که در خصوص روابط بازرگانی به ما رسده اند نشان می دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریت یک جامعه را تشکل می داده، با [[حقوق بانکی]] و حقوق راجع به [[شرکت]] ها آشنا بوده و با مسافرت تجار منطقه بین النهرین به مناطق ساحل درا مدیترانه این حقوق بدانجا راه ییدا کرده است؛ مناطقی که بشتر واضع [[حقوق دریایی]] بوده اند. برعکس، در مصر به سبب اهمیت ویژه امور کشاورزی تجارت رونق چندانی نداشته است و در نتیجه حقوق راجع به آن فقیر است. با آنکه یونانیان باستان در تجارت ید طولایی داشته اند، به حقوق راجع به آن کمتر پرداخته اند، برعکس، آنچه در تمدن یونان جلب توجه می کند، پرداختن به [[حقوق اساسی]] و سیاست است. با این حال، نقش آنان در ایجاد قواعد تجاری اندک نیست.

در نهایت باید از حقوق روم صحبت شود که در عین غنای مقرراتش در خصوص [[اموال]] و [[تعهدات]]، که [[حقوق]] فرانسه از آن بهره فراوان برده است، تجارت مستقلی ندارد. در واقع آن زمان طبقات اجتماعی خاصی تحت عنوان «تاجران پول» (بانکداران) و «تاجران کالا» (بازرگانان صادرکننده و وارد کننده کالا) وجود داشتند، حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا نبوده، چه از حیث ماهیت و چه از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه]] ها و [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] رسیدگی قضایی. از اواخر تمدن روم زندگی تجاری و مبادلات رو به افول می گذارد و حقوق تجارت تضعیف می شود. آغاز قرون وسطی آغاز ظهور دوباره حقوق تجارت است.

دوره جدید از قرن پانزدهم میلادی آغاز می شود. در این دوره حقوق تجارت، که حاصل آزادی عمل تجار در قرون وسط است و بر اساس نیاز فعالان تجاری شکل گرفته است، دولتی می شود. نتیجه دولتی شدن حقوق تجارت نیز از بین رفتن خصیصه بین المللی آن است و دخالت دولت ها در تکون قواعد تجاری جایی برای تحول آزاد حقوق تجارت در یک فضا بدون مرز باقی نمی گذارد.

قانون تجارت 1807 فرانسه، نتیجه سال ها مدید کوشش دولت های فرانسه، در جهت تحت قانون درآوردن عرف و عادات تجاری است که اتفاقا، مورد تقاضای تجار نیز بوده است. مهم ترین حادثه تاریخی در این دوره فرمان مورخ 1563 شارل نهم است که به ایجاد دادگاه های تجاری انجامید. حادثه مهم دیگر، دستور «کلبر» دولتمرد بنام فرانسه به شخصی به نام «ساواری» است، مبنی بر اینکه رسوم و عادات تجار را به صورت «کد» جمع آوری کرده و تحت عنوان «فرمان برای تجارت تجار و کسبه» تدوین کند. اهمیت کد ساواری در این است که برای اولین بار قواعد تجاری در مجموعه ای واحد جمع گردید.

در قرن هجدهم اقتصاد چهره ای کاملا جدید و متفاوت یافت. این قرن، قرن توسعه افکار فیزیوکراتها و آغاز صنعتی شدن اروپا و تجارت با مستعمرات بود. دولت بیش از پیش در این مورد دخالت می کرد و کمپان های بزرگی به وجود آمد که دولت انحصار فعالیت های تجاری را به آنها واگذار کرد. به زودی کدهای ساواری قدیمی شد و در سال 1878 به دستور «میرومنیل» مجموعه جدیدی با عنوان «کد میرومنیل» تدوین شد که به دلیل تقلیل اختارات پارلمان پاریس با وضع قانون جدید فراموش گردید.

در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین لایحه قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به ورشکستگی بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد.

قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلیی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به صلاحیت دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادیی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردید ه بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665728|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref>

# قانون اساسی

# قوانین عادی مانند: قوانین ناشی از قوه مقننه ( قوانین تجاری، قانون مدنی، کنوانسیون های بین المللی) و مصوبات مراجع خاص (مصوبات شورای نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصمیمات هیئت وزیران)

# رویه قضایی

برخى عقيده دارند با توجه به اقتضاى طبيعت معاملات تجارتى، حقوق تجارت، حقوقى استثتايى است و مقررات آن استثنائات وارده بر قواعد حقوق مدنی می‌باشد. بطوری که اگر در موردی قواعد تجارتى خاصى يافت نشد، بايد قواعد حقوق مدنى را بر آن جارى كرد. لكن بايد گفت حقوق تجارت، حقوق خاص و مستقل از حقوق مدنى است. زيرا حقوق تجارت، روابط تجار و معاملات تجارتى را تنظيم می كند كه داراى دو ويژگى «سرعت» و «عتبار» هستند. اين دو خصيصه قواعد حقوقى خاصى را كه گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می‌طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارتی، آزادی اثبات دلایل در دعاوى تجارى است و اعتبار نيز حرمت خاص و گاه تقدم به حقوق طلبکاران تاجر و حمايت ويژه از اين حقوق را ضرورى مى سازد.

بطور كلى حقوق مدنى به مسائلى كه داراى ثبات و استقرار هستند مى يردازد. در حالي كه مقررات تجارتى متطور و در حال توسعه دائمى است. زيرا برخلاف حقوق مدنى كه ناظر به روابط خصوصى و شخصى افراد عادى است و دولت‌ها کمتر در آن مداخله می كنند؛ از اين رو كمتر يا ديرتر دستخوش تغيير مى شود اما فعاليت هاى اقتصادى و تجارى اغلب متضمن منافع عمومى جامعه نيز هست. دولت براى حفظ حقوق عامه و نيز هماهنگى در فعاليت هاى اقتصادى با وضع قوانين مختلف در مورد انواع فعاليت هاى تجارى عملا در بعضى عمليات تجارى و معاملات تجار مداخله يا حداقل نظارت می‌کند و از اين رو حقوق تجارت مرتب در معرض گسترش و تطور است وبه مراتب سريع تر از حقوق مدنى تغيير می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665092|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه وظيفه حقوق را تنظيم رفتارها و فعاليت هاى اجتماعى بدانیم، حقوق تجارت اصولا روابط تجارى اقتصادی جامعه را تنظیم می‌کند. از اين جهت بسيارى از مباحث اقتصاد و حقوق تجارت مشترک هستند، مانند مباحث مربوط به شركت ها، بانک ها و حمل و نقل. بديهى است كه نمى توان قواعد حقوقى مناسب براى اين قبيل فعاليت هاى اقتصادی -تجاری تنظیم نمود مگر با اشراف به جنبه‌های اقتصادی موضوعات مربوطه، همانگونه كه دانشمندان اقتصاد نيز بايد بر مسائل حقوق تجارت وقوف و آگاهی لازم را داشته باشند. به طور کلی، فعالت های تجاری رابطه نزدیک و مستقیم با مسائل اقتصادی دارد بطوریکه می توان گفت عملیات تجاری همواره جنبه اقتصادی دارند اما عکس این رابطه همیشه صحیح نیست، زیرا همه فعالیت های اقتصادی لزوما جنبه تجاری به معنایی که در حقوق تجارت مراد می شود، ندارند، مانند فعالیت های اقتصادی که در حوزه مال غیرمنقول انجام می شود. همین ارتباط تنگاتنگ و روزافزون بین عملیات تجاری با اقتصاد است که بعضی حقوقدانان بجایی حقوق تجارت، حقوق اقتصادی را پیشنهاد کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665080|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

ارتباط حقوق تجارت با حقوق بين الملل خصوصى بسيار زياد و منجر به ايجاد حقوق تجارت بين المللى شده است. حقوق تجارت بين المللى تابع معاهدات و عرف تجارتى بين المللى و قواعد سازمان‌های خصوصی و دولتی بین‌المللی است و موضوع آن سرمایه‌گذاری در خارج و خرید از خارج و فروش به خارج از کشور و حل و فصل اختلافات ناشى از تجارت دولت‌ها با یکدیگر و اتباع دولت‌ها با یکدیگر و دولت‌ها با اتباع دولت‌های دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>

در حقوق جزا مباحث مربوط به جرم، مجرم و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق تجارت نیز تخلف از برخی مقررات جنبه کیفری پیدا می کند و ضمانت اجرای آن ها کیفر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665952|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref>

* شرکت های دولتی از قواعد حقوقی مشترک اداری و تجاری پیروی می نمایند. معمولا مواردی که در اساسنامه هایی شرکت های دولتی قید نمی شود به حقوق تجارت واگذار می گردد. ماده 300 قانون تجارت به این امر تصریح نموده است.

* کلیه فعالیت های تجاری اعم از تجارت های جزء و شرکت های بازرگانی که به نحوی از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان های اداری و کارکنان آنها و اعمال و وظایف اداری مربوط می گردد.

* بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است.

* موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گیرند يا حقوق تجارت دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.

حقوق تجارت حقوقی ذاتا بین المللی است به این علت به سادگی تسلیم قانون گذار داخلی نمی شود. از طرف دیگر حقوق تجارت حقوقی عرفی و شناخت و استخراج رسوم و عادات مشکل است. عرف تجارت را باید در مدارک خصوصی و عملکرد تجار و میادین تجارتی و صورت جلسات شرکت ها و قواعد تعاونی ها و تصمیم دادگاه ها پیدا نمود. به این دلایل تا چندی پیش در مورد شناسایی حقوق تجارت به عنوان نظم حقوقی مستقل تردید بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>