ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی''': [[دادگاه|محکمه]] می‌تواند از [[امین|امینی]] که [[نصب امین|معین]] می‌کند تقاضای [[ضامن]] یا تضمینات دیگر نماید.

== فلسفه و مبانی نظری ماده ==

اخذ ضامن یا تضمین از امین، به منظور جلوگیری از ورود آسیب به [[مال|اموال]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405932|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> حفظ اموال وی و جلوگیری از [[تضییع]] و [[تلف]] آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10904|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

دادگاه می‌تواند جهت جلوگیری از [[تعدی]] و [[تفریط]] امین، از وی ضامن یا تضمینات کافی، اخذ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14548|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و اگر امین نخواهد یا نتواند، تضمین بدهد؛ در این صورت یا دادگاه، امین دیگری تعیین نموده؛ یا در صورت وجود اعتماد کافی نسبت به امین، از اخذ تضمین صرف نظر می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690692|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در همین راستا، نیازی به اخذ تضمین، از امین مشهور به [[عدالت]] و پرهیزکاری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

اصطلاح (ضامن) در این ماده، به معنای رایج آن در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، استعمال نشده‌است؛ زیرا [[ضمان]] قبل از ایجاد [[دیون|دین]]، فاقد اثر است، بلکه منظور، ضمان به [[شرطیت|شرط]] ایجاد دین در آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=366756|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و ضامن موضوع این ماده را نمی‌توان از نوع [[ضمان ضم ذمه|ضمان ضم ذمه به ذمه]] یا [[ضمان نقل ذمه|نقل ذمه به ذمه]] دانست؛ زیرا در فرض مورد بحث، دینی بر [[ذمه]] امین، مستقر نگردیده؛ و ضمان از دین ناموجود نیز، [[باطل]] است؛ لذا ضمان موضوع این ماده را می‌توان در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، قابل توجیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره 1 پاییز و زمستان 1378|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119868|صفحه=|نام۱=فرهاد|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=}}</ref>