ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی''': مفاد [[ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی|ماده فوق]] در موردی نیز رعایت می‌گردد که [[حکم]] [[موت فرضی]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] صادر شود.

این ماده، که تاریخ صدور حکم موت فرضی را، به منزله پایان [[اهلیت تمتع]] دانسته‌است؛ وارد بر [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] می‌باشد که، [[موت حقیقی|مرگ طبیعی]] را، خاتمه دهنده اهلیت محسوب می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در واقع، این ماده، باعث تضییق ماده ۹۵۶ شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در رابطه با صدور حکم موت فرضی نیز، باید تاریخ مرگ غایب و [[انتقال قهری|انتقال]] [[مال|اموال]] او به [[وارث|وراث]] قانونی خویش، معین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> اگر [[دادگاه]]، تاریخ مرگ غایب را، در حکم موت فرضی، قید ننماید؛ در این صورت تاریخ صدور حکم را، باید به عنوان زمان مرگ وی در نظر گرفت؛ نه تاریخ [[ابلاغ]] را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708548|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>