ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]
* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل  کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666252|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>
* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل  کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر(قانون مالیات های مستقیم) که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666252|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۶: خط ۱۶:


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده:معافیت شهرداری ها از مالیات]]
[[رده:معافیت از پرداخت حق ثبت]]
۲۱۹

ویرایش