ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد.

تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشده‌است اما می‌توان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

 

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در [[ماده ۶۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ شرایط چنین بود: «در مواردی که مستدعی تأمین دلایل طرف خود را معین نکرده اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای خواهش‌کننده ممکن نباشد اسم طرف خود را معین نماید.».

این ماده استثنایی بر ماده ۱۵۱ ق.آ.د. م است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> که با توجه به ماده ۱۵۴ درخواست تأمین دلیل در صورت ناتوانی خواهان از تعیین طرف مقابل، بدون مشخص کردن خوانده قبول می‌شود، تشخیص ناتوانی در تعیین طرف مقابل توسط متقاضی درخواست تأمین دلیل با مرجع صالح بوده و (درخواست بدون تعیین طرف مقابل) در صورتی رد می‌شود که امکان تعیین طرف از مفاد درخواست یا پیوست‌های احتمالی آن قاب تشخیص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342116|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342084|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در هر حال لازم نیست متقاضی تأمین دلیل ثابت کند که تعیین طرف مقابل برای او ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> که البته خلاف این نظر هم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

۱)ممکن است خواهان نتواند طرف مقابل خود را مشخص کند مثلاً اتومبیل خواهان در کوچه پارک شده و شخص ناشناسی با آن تصادف کرده و موجب خسارت گردیده در اینصورت خواهان می‌خواهد از خسارت اتومبیل خود تأمین دلیل کرده تا در زمان پیدا کردن عامل ضرر، برای مطالبه به وی رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> ۲) ممکن است ضرورتی برای تعیین طرف مقابل نباشد به عنوان مثال شخصی بدون اینکه ادعایی علیه شخص خاصی داشته باشد تصمیم می‌گیرد تصرفات خود را نسبت به یک خانه یا یک زمین یا یک مغازه را صورت مجلس کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>