۵٬۴۵۸
ویرایش
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز بزه خیانت در امانت منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز [[بزه]] [[خیانت در امانت]]''': آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شود، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می یابد. بنابراین، در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوی مرتکب جرم به امانت نزد فردی گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشی از [[پولشویی]]، [[کلاهبرداری]]، [[ربا]] و مانند آن؛ چنانچه [[امین]] از استرداد این اموال خودداری کند و تصاحب وی محرز شود و یا آن ها را [[تلف]] و یا استعمال کند، با توجه به مالکیت شرعی و عرفی اموال و صرف نظر از اینکه تصرف متصرف در این گونه اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا مالک آن مسترد کند، به لحاظ عدم احراز [[رکن معنوی جرم]]، مرتکب جرمی نشده است. | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1097|شماره پرونده=1401-186/1-1097ک|تاریخ نظریه=1402/03/02|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[بزه خیانت در امانت]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1097 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط احراز [[بزه]] [[خیانت در امانت]]''': آنچه مدنظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شود، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می یابد. بنابراین، در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوی مرتکب جرم به امانت نزد فردی گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشی از [[پولشویی]]، [[کلاهبرداری]]، [[ربا]] و مانند آن؛ چنانچه [[امین]] از استرداد این اموال خودداری کند و تصاحب وی محرز شود و یا آن ها را [[تلف]] و یا استعمال کند، با توجه به مالکیت شرعی و عرفی اموال و صرف نظر از اینکه تصرف متصرف در این گونه اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا مالک آن مسترد کند، به لحاظ عدم احراز [[رکن معنوی جرم]]، مرتکب جرمی نشده است. | ||
== استعلام == | == استعلام == |
ویرایش