موت فرضی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۰٬۵۹۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲۹ ژانویه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:
* [[ماده ۹۹۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۹۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۹۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۹۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی]]
* [[ماده 30 قانون ثبت احوال|ماده ۳۰ قانون ثبت احوال]]
* [[ماده 30 قانون ثبت احوال|ماده ۳۰ قانون ثبت احوال]]
==در حقوق تطبیقی==
==در حقوق تطبیقی==
ماده ۳۲ قانون مدنی مصر، اشخاص غایب و مفقود را تابع مقررات مخصوصه دانسته؛ و در صورت فقدان [[قانون]] خاص، [[شرع]] اسلام حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=532616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref>
ماده ۳۲ قانون مدنی مصر، اشخاص غایب و مفقود را تابع مقررات مخصوصه دانسته؛ و در صورت فقدان [[قانون]] خاص، [[شرع]] اسلام حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=532616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref>
== ملاک صدور حکم موت فرضی غایب ==
مطابق [[ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی]]: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده‌ است مدتی گذشته باشدکه [[عادت اجتماعی|عادتاً]] چنین شخصی زنده نمی‌ماند»، این ماده، ملاک تعیین مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ به [[عرف]] واگذار نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
=== در فقه ===
مدتی را که با گذشت آن، می‌توان مبادرت به صدور حکم موت فرضی نمود؛ ۱۰ سال از گذشت آخرین خبری است که از غایب رسیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380776|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>
در مواردی که [[مقتضی]]، استعداد بقا در غایب مفقودالاثر است؛ و تردید شود که [[مانع|رافعی]]، این مقتضی را از بین برده یا نه؛ بقای غایب [[استصحاب]] می‌گردد؛ اما در فرضی که شک در مقتضی باشد؛ نه در وجود رافع، یعنی شک در امکان استعداد بقا بوده باشد؛ در این صورت نمی‌توان حکم به حیات غایب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
=== در حقوق تطبیقی ===
قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور حکم موت فرضی را [[نفوذ|نافذ]] دانسته‌ است؛ بدون اینکه مراتبی را در نظر بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406092|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== در رویه‌ قضایی ===*به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۹/۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۳ شعبه هشتم [[دیوان عالی کشور]]، حکم فوت فرضی، زمانی صادر می گردد که از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب، مدتی گذشته باشد که عادتاً، چنین شخصی زنده نمی‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
*[[نظریه شماره 7/1400/1979 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوا صدور حکم موت فرضی برای مرتد]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]
=== موارد مُرده فرض شدن غایب مفقود الاثر در قانون ===
به موجب [[ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی]]: «موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:
#وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده‌است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
#وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء [[نیروهای مسلح|قشون مسلح]] بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
#وقتی که یک نفر حین سفر بحری در [[کشتی]] بوده که آن کشتی در آن مسافرت [[تلف]] شده‌است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.»
البته [[اماره قانونی|امارات قانونی]] مندرج در این ماده، با توجه به عرف زمان تصویب [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تصویب گردیده؛ و تناسبی با عرف زمان ما ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708340|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
==== مبنا ====
در مواردی که جنگ بین دو [[دولت]]، منتهی به صلح گردد؛ با توجه به اینکه یکی از آثار صلح، مبادله [[اسیر|اسرای]] دو کشور است؛ و در این صورت، فقدان خبر از غایب، بیشتر دلالت بر مرگ او دارد؛ اما در فرضی که جنگ بین دو دولت، تمام گشته؛ اما هنوز به صلح ختم نشده باشد؛ و اسرایی مبادله نشده باشند؛ احتمال زنده ماندن غایب، بیشتر است؛ لذا قانونگذار، برای مورد اخیر، مدتی بیشتر از مورد قبل، فرض نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406000|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
مطابق این ماده، وقتی که ده سال تمام، از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده‌است؛ گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛ در این صورت می‌توان حکم به موت فرضی چنین شخصی صادر نمود؛ زیرا [[استصحاب]] بقای شخص، در صورت توانایی وی برای بقا، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
==== قلمرو ====
مردمی که هیچگونه مشارکتی در جنگ ننموده‌اند؛ جزء قشون مسلح محسوب نگردیده و از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708352|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
==== مصادیق ====
*پس از گذشت دو قرن از مفقودشدن کسی، نمی‌توان حیات او را، استصحاب نمود؛ زیرا به دلالت عرف و تجربه، چنین شخصی، قابلیت بقا تا این زمان را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد دوم) (نظریه‌ها، فلسفه حقوق کیفری، حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2964256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
==== در فقه ====
شخص [[مجنون|مجنونی]] که در سن جوانی، مفقود الاثر شده باشد؛ تا زمانی که، نسبت به مرگ او، یقین حاصل نشده‌است؛ زنده فرض می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34008|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب رأی شماره ۶۹۹ مورخه ۱۳۶۷/۱۰/۴ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور، هر چند از مدت غیبت غایب مفقودالاثر، ده سال گذشته‌است؛ لیکن چون سن او، در حال حاضر، ۶۸ سال بوده؛ و هنوز به حد نصاب ۷۵ سال نرسیده‌است؛ لذا صدور حکم موت فرضی برای وی، امکان پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5620928|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۷۹۷/۷ مورخه ۱۳۸۷/۹/۱۷ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مواردی را که به حکم قانون، شخص عادتاً زنده فرض نمی‌شود؛ تمثیلی دانسته؛ و موارد دیگری را نیز قابل تصور می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=267368|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
*[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه|رای شعبه دیوان عدالت اداری دربارهٔ اخراج کارمند مفقودالاثر به دلیل غیبت غیرموجه (شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۱۹۸)]]
===== موارد تلف شده محسوب شدن کشتی و مسافران آن =====
بر اساس [[ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی]]: «...اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:
الف - برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب - برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج - برای مسافرت در سایر بحار سه سال.»
قانونگذار در این ماده، به دلیل امکان عدم حصول اطمینان از تلف کشتی، متمسک به [[فرض قانونی]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406008|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
بندهای سه‌گانه این ماده، [[اماره]] تلف کشتی محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367496|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و مدت‌های پیش‌بینی شده در این ماده، از امارات قانونی محسوب گردیده؛ و [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1924528|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
====== در حقوق تطبیقی ======
مفاد این ماده، از قانون مدنی آلمان اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
===== دچار خطر مرگ شدن و مفقود شدن فرد در اثر واقعه ای =====
مطابق [[ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی]]: «اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.»
چنانچه قانونگذار، حکم موردی را که غایب مفقودالاثر، در معرض خطر مرگ قرار دارد، مشخص ننموده باشد؛ باید برابر با معیار مندرج در این ماده و دلالت عرف عمل نموده که البته عواملی نظیر سن، شرایط جسمی و وضعیت سلامت غایب، محل حادثه و شدت آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708380|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، اماره قانونی محسوب گردیده؛ و در [[تعارض]] با [[اماره قضایی]]، اماره قضایی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367500|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
====== مصادیق ======
* اگر کسی در نتیجهٔ سیل و زلزله، دچار خطر مرگ گشته؛ و مفقود شده؛ وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود؛ که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد؛ بدون این که خبری از حیات مفقود، رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=آستان قدس رضوی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=74232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=1}}</ref>
*اگر خودرویی در دره ای عمیق، سقوط نموده؛ و راننده برای فرار از محاکمه، متواری و مفقود گردد؛ و تا پنج سال از گذشت این حادثه، از او خبری نشده باشد؛ حکم موت فرضی وی، صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207792|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
====== در رویه‌ قضایی ======
*دادنامه شماره ۱۹۰/۲۲ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۵ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، [[رد دعوی]] با استناد به ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی را، صحیح ندانسته؛ و موضوع مطروحه را، قابل انطباق با قسمت صدر ماده ۱۰۲۲ همان قانون می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5455780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
== حکم دادگاه در خصوص موت فرضی ==
== حکم دادگاه در خصوص موت فرضی ==
[[قرینه|قراینی]] که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
[[قرینه|قراینی]] که دلالت بر فوت غایب دارد؛ با حکم دادگاه معتبر است؛ بنابراین حکم موت فرضی، علاوه بر [[حکم اعلامی|جنبه اعلامی]]، از ویژگی [[حکم تاسیسی|تأسیسی]] بودن نیز برخوردار است؛ چرا که پدیدآورنده وضعیت تازه ای است، البته [[اماره]]، در برابر دلیل استقامت چندانی نداشته و حکم موت فرضی، با کشف حقیقت، اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4264840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
=== قلمرو ===
اگر در فاصله میان صدور حکم [[دادگاه بدوی|بدوی]] و حکم [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، یکی از [[وارث|ورثه]] غایب مفقودالاثر بمیرد؛ [[سهم‌الارث|سهم]] وی به وراثش می‌رسد؛ چون [[رأی قطعی|قطعیت حکم]] بدوی، دلالت بر اعتبار تاریخ موت فرضی مندرج در آن حکم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=76612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== ثبت حکم موت فرضی در دفتر سجل احوال ===
=== ثبت حکم موت فرضی در دفتر سجل احوال ===
اگر دادگاه، حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر را صادر نماید؛ در این صورت فوت وی، در دفتر سجل احوال شهر محل [[ولادت]] او، [[ثبت وفات|ثبت]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407344|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=سید علی شایگان|چاپ=1|نام خانوادگی=شایگان|نویسنده=سید علی|نویسنده۱=سید علی}}</ref> مطابق [[ماده ۹۹۴ قانون مدنی]]: «حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم [[قانون مدنی|این قانون]] صادر می‌شود باید در [[دفاتر سجلی|دفتر سجل احوال]] ثبت شود.»
اگر دادگاه، حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر را صادر نماید؛ در این صورت فوت وی، در دفتر سجل احوال شهر محل [[ولادت]] او، [[ثبت وفات|ثبت]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407344|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=سید علی شایگان|چاپ=1|نام خانوادگی=شایگان|نویسنده=سید علی|نویسنده۱=سید علی}}</ref> مطابق [[ماده ۹۹۴ قانون مدنی]]: «حکم موت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در [[دفاتر سجلی|دفتر سجل احوال]] ثبت شود.»


==== عدم نیاز به شهادت شهود ====
==== عدم نیاز به شهادت شهود ====
خط ۱۹: خط ۹۷:


==== ابطال حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر ====
==== ابطال حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر ====
مطابق قانون مدنی، در صورتی که حکم فوت فرضی غایب [[ابطال]] گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود.<ref>[[ماده ۹۹۶ قانون مدنی]]</ref> چنانچه حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، از اعتبار ساقط گردد؛ این واقعه، در ستون ملاحظات [[دفتر متوفیات]]، قید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref>
مطابق قانون مدنی، در صورتی که حکم فوت فرضی غایب [[ابطال]] گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود،<ref>[[ماده ۹۹۶ قانون مدنی]]</ref> و این واقعه، در ستون ملاحظات [[دفتر متوفیات]]، قید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=حیدری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=عظیمی|چاپ=1}}</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش