۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۷
، ۲۹ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
آیین دادرسی در هیئت داوری مطابق با آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد. صلاحیت هیئت داوری در اختلافاب ناشی از فعالیت حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه ذاتی بوده و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این دسته از دعاوی هیئت داوری می‌باشد و امکان طرح و پیگیری دعاوی با این موضوع در سایر مراجع امکان‌پذیز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665600|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | آیین دادرسی در هیئت داوری مطابق با آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد. صلاحیت هیئت داوری در اختلافاب ناشی از فعالیت حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه ذاتی بوده و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این دسته از دعاوی هیئت داوری می‌باشد و امکان طرح و پیگیری دعاوی با این موضوع در سایر مراجع امکان‌پذیز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665600|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>می‌توان گفت برخلاف امور مدنی، اقامه دلیل در امور تجاری ساده است زیرا هرگونه دلیلی مانند مکاتبات، فاکتورها، دفاتر تجارتی، شهود، امارات و عرف تجاری در دادگاه پذیرفته می‌شود و لازم به تشریفات خاصی جهت اثبات قرارداد نیست ولی بعضی از اسناد مانند اوراق بهادارتابع مقررات شکلی و تشریفات ویژه‌ای هستند که عدم رعایت آن‌ها موجبات بطلان اوراق مذکور را فراهم می‌سازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665608|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||