ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

با اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، ممکن است اشجار و بنا نیز برداشته شود مگر در فرضی که محکوم علیه مدعی مالکیت زمین مورد حکم باشد که در این صورت باز هم حکم رفع تصرف عدوانی اجرا می‌گردد اما بنا یا درختان باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313976|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در هر حال در صورتی که دعوای مالکیت با حکم قطعی بر بی حقی مدعی مواجه شود حسب تقاضای محکوم له حکم رفع تصرف عدوانی، درختان و بنا توسط دادگاه اجرا شده و مالک می‌تواند اجرت المثل عرصه ساختمان و درختان را در مدتی که در زمین باقی بوده از متصرف عدوانی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5314000|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

اگر محکوم علیه به درخواست تجدید نظر بسنده کرده و دعوای مالکیت اقامه نکند ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی اشجار و بنا قلع می‌شود مگر اینکه در فاصله یک ماه حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر فسخ شود. این ماده فرض را بر حضوری بودن حکم قرار داده‌است، لذا در صورت غیابی بودن قواعد مربوط به غیابی بودن حاکم است به علاوه در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد به صراحت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق.ا.د. م اجرای آن منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766256|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313992|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

دو ماده اخیر مربوط به مسائل ماهوی بوده و به دلیل نارسایی مواد قانون مدنی در این مورد در قانون شکلی آیین دادرسی مدنی مطرح شده‌است و هدف آن حمایت از کشاورزی بوده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263524|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

== منابع: ==

{{پانویس}}