نکاح باکره: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نکاح دختر باکره''' اگر چه به [[سن بلوغ]] رسیده باشد موقوف به [[اذن|اجازهٔ]] پدر یا [[جد]] پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازهٔ او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او [[نکاح|ازدواج]] نماید و شرایط نکاح و [[مهریه|مهری]] که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] به [[دفتر ازدواج]] مراجعه و نسبت به [[ثبت نکاح|ثبت ازدواج]] اقدام نماید.<ref>[[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]]</ref>

عدم [[تنفیذ نکاح]] باکره توسط [[ولی]] او، خللی به صحت ازدواج او، وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اذن و آثار حقوقی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695244|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=فصیحی زاده|چاپ=2}}</ref>

 

نکاح دختر [[بکارت|باکره]]، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است؛ و تخلف از این حکم، موجب [[بطلان نکاح]] نمی‌گردد؛ اما [[سردفتر|سردفتری]] که چنین ازدواجی را، ثبت می‌نماید؛ به [[مجازات انتظامی]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686628|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref>

نکاح دختری که بکارت خود را، به دلایلی غیر از [[دخول|مقاربت]]، از دست داده باشد؛ موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485104|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906024|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> همچنین چنانچه شخصی، با حفظ بکارت، [[طلاق|مطلقه]] گردد؛ برای ازدواج بعدی هم، نیاز به اذن ولی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=583712|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>

تنفیذ نکاح باکره توسط ولی او، [[جنبه کاشفیت|کاشفیت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=56632|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۱۳۶۳/۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، نکاح باکره، بدون اذن ولی یا [[دادگاه]]، ممکن است منجر به بطلان آن ازدواج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260544|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref>

مطابق [[ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی]]: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز [[عادت|عادتاً]] غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

 

تبصره: [[ثبت نکاح|ثبت این ازدواج]] در [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] منوط به احراز موارد فوق در [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] می‌باشد.»

 

مفاد این ماده، دلالت بر [[ولایت]] حاکم بر کبیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، مطلقه شده باشد و تفاوتی در ازدواج [[نکاح دائم|دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

 

در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

این استدلال که در صورت [[فوت]] ولی، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در نکاح باکره الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>