۲۰٬۹۸۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی|سفارش دهنده=وزارت دادگستری}} '''گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی''' عنوان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی|سفارش دهنده=وزارت دادگستری}} | {{جعبه اطلاعات پژوهش های موردی پژوهشکده حقوق|عنوان پژوهش=گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی|سفارش دهنده=وزارت دادگستری}} | ||
'''گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی''' عنوان پژوهشی است که توسط [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] انجام شدهاست. | '''گزارش پژوهشی ارزیابی پیش نویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی''' عنوان پژوهشی است که توسط [[پژوهشکده حقوق و قانون ایران]] انجام شدهاست. | ||
== بیان مسئله == | == بیان مسئله == | ||
معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به تهیه پیشنویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی نموده است. مدیرکل حوزه وزارتی [[وزارت دادگستری]] طی نامه شماره ۱۲۶۵۸ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰ دستور مورخ ۷/۴/۱۴۰۰ [[وزیر دادگستری|وزیر محترم دادگستری]] مبنی بر بررسی این پیشنویس توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران را ابلاغ کرد. مجموعه مذکور شامل ۹۶ صفحه در اجرای دستور فوق تهیه شده و حاوی نتایج بررسی و ارزیابی مصوباتی است که در پیشنویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی معتبر و یا منسوخ صریح اعلام شده است. اصلاحات پیشنهادی پژوهشکده در مصوبه نهایی مربوط لحاظ شد. | معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به تهیه پیشنویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی نموده است. مدیرکل حوزه وزارتی [[وزارت دادگستری]] طی نامه شماره ۱۲۶۵۸ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰ دستور مورخ ۷/۴/۱۴۰۰ [[وزیر دادگستری|وزیر محترم دادگستری]] مبنی بر بررسی این پیشنویس توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران را ابلاغ کرد. مجموعه مذکور شامل ۹۶ صفحه در اجرای دستور فوق تهیه شده و حاوی نتایج بررسی و ارزیابی مصوباتی است که در پیشنویس تصویبنامه تنقیحی در موضوع حمل و نقل دریایی معتبر و یا منسوخ صریح اعلام شده است. اصلاحات پیشنهادی پژوهشکده در مصوبه نهایی مربوط لحاظ شد. |