ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
'''ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': به [[دعوی|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]] یا [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] که یک طرف آن [[وزارتخانه]] یا [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون]] رسیدگی خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۲۶: خط ۲۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دعاوی تخلیه: هر دعوی که در رابطه با تخلیه. و خلع ید از اعیان غیرمنقول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۳۲: خط ۳۱:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشند نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> البته نظر مخالف نیز وجود دارد که نگارش قانون را به گونه ای می‌داند که طرح دعاوی تصرف تنها زمانی ممکن است که یکی از طرفین وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نه هر دو طرف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
به دعاوی تصرف که دو طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند نیز، برابر مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> البته نظر مخالف نیز وجود دارد که نگارش قانون را به گونه‌ای می‌داند که طرح دعاوی تصرف تنها زمانی ممکن است که یکی از طرفین وزارتخانه یا موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نه هر دو طرف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==