عرف: تفاوت میان نسخه‌ها

شایان ذکر است که برای عمل به [[عرف]] نمی‌توان از [[دادرس]] انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به این‌که داوری عرف مانند قانون صریح و روشن نمی‌باشد، لذا دادرس برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین، باید توجه داشت همین که ملتی به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام [[قانون اساسی]] نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه‌ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌است. وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود. با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته‌است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه‌ی خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وجدان عمومی تکیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

== مواد مرتبط ==