۳٬۴۹۵
ویرایش
←کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا[5]
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
همچنين هر دانشجو موظف است دروسی را با مقدار 6 واحد درسی تحت عنوان دروس جبرانی بگذراند. نظر به رشد فزاینده مسایل حقوقی جامعه تجارت الکترونیکی ، فارغ التحصیلان این رشته در کلیه حوزه های فوق کسب مهارت و دانش افزایی نموده و به آسانی جذب بازار کار می گردند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=معرفی رشته حقوق تجارت الکترونیکی|نشانی=http://law.hs.usc.ac.ir/news/583edb3703e89ee12f8b45e0/staticpage|وبگاه=law.hs.usc.ac.ir|تاریخ=2016-11-30|بازبینی=2024-02-04|کد زبان=en|نام خانوادگی=SaMa}}</ref> | همچنين هر دانشجو موظف است دروسی را با مقدار 6 واحد درسی تحت عنوان دروس جبرانی بگذراند. نظر به رشد فزاینده مسایل حقوقی جامعه تجارت الکترونیکی ، فارغ التحصیلان این رشته در کلیه حوزه های فوق کسب مهارت و دانش افزایی نموده و به آسانی جذب بازار کار می گردند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=معرفی رشته حقوق تجارت الکترونیکی|نشانی=http://law.hs.usc.ac.ir/news/583edb3703e89ee12f8b45e0/staticpage|وبگاه=law.hs.usc.ac.ir|تاریخ=2016-11-30|بازبینی=2024-02-04|کد زبان=en|نام خانوادگی=SaMa}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
=== در حقوق ایران === | |||
در ایران فعالیت رسمی در زمینه حقوق الکترونیکی از سال 1380 آغاز شد. در این سال پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی توسط وزارت بازرگانی در 554 ماده تنظیم گردید، اما بررسی آن در سال 1382 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/29 بنا به پیشنهاد شماره 700/30891 مورخ 1380/8/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، سیاست تجارت الکترونیک ایران را در 16 ماده تصویب نمود. قانون تجارت الکترونیکی در 81 ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1382/10/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1382/10/24 به تایید شورا نگهبان رسید و در تاریخ 1382/11/5 برای اجرا به وزارت بازرگانی توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید. ذکر این نکته لازم است که در تهیه پیش نویس به نظر می رسد که قوه قضاییه هم به عنوان مرجعی است که در نهایت باید اختلافات و دعاوی حاصل شده در حقوق تجارت الکترونیکی را رسیدگی و مداخله کند. بنابراین جنبه های حقوقی تجارت الکترونیک باید بررسی می گردید، ولی فقط از ناحیه وزارت بازرگانی این پیش نویس تهیه شد. عده ای از نمایندگان به این نکته توجه داشته و بنابراین تهیه پیش نویس فقط از ناحیه وزارت بازرگانی را مورد انتقاد قرار دادند که در نهایت ایراد ایشان توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی رد گردید. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی مجلس شورای اسلامی رد گردید. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز در کتاب شماره 39 نسبت به ترجمه کتاب شماره 3500 اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص اعتبارات اسناد برای ارائه الکترونیک اسناد در سال 1382 اقدام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=قنبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== حقوق تجارت الکترونیک در منابع بین المللی == | == حقوق تجارت الکترونیک در منابع بین المللی == | ||