۲٬۴۰۶
ویرایش
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده: تفاوت میان نسخه‌ها
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
، ۴ فوریهافزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}سواد کوهی فر}}'''رای ش...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}سواد کوهی فر}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده''': رسیدگی به دعوی تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به اموال بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دادگاه انقلاب. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۲۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده|قاضی=حسن غفار پور{{سخ}}سواد کوهی فر}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده''': رسیدگی به [[دعوی]] تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به [[مال|اموال]] بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه [[دادگاه انقلاب]]. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | == رأی خلاصه جریان پرونده == | ||
در تاریخ ۹۱/۶/۱۳ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت م. و گ.الف. طرح [[دعوی]] و درخواست صدور [[حکم]] به تملک پلاک ۵/۱۴۲۳ بخش دو مقوم به مبلغ یک صد میلیون ریال را کرده است و توضیح داده که خواندگان به خارج از کشور رفته و [[مال|اموال]] و املاک ایشان بلاصاحب رها گردیده است و موجب حیف و میل توسط غیر شده طبق ماده ۱۱۳ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون موضوع [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] تقاضای رسیدگی و صدور [[حکم]] کرده است. شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] طی [[قرار]] شماره ۴۱۴۹۱۰۰۵۶۲- ۹۱/۶/۱۶ رسیدگی به موضوع را در [[صلاحیت]] دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در استان آذربایجان شرقی تلقی و [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کرده است. [[دادگاه]] ویژه یاد شده به شرح [[دادنامه]] شماره ۱۲۳۵۰۰۰۴۳ مورخ ۹۱/۷/۲ استدلال کرده که دادگاه ویژه با توجه به ماده ۵ اصلاحی صالح به رسیدگی به اموال بلاصاحب و رها شده نیست و در [[صلاحیت]] دادگاه های عمومی است لذا به اعتبار [[دادگاه عمومی]] قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است. | |||
== رأی شعبه دیوان عالی کشور == | |||
با اصلاح ماده ۵ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] و حذف ماده ۶ آن صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی تحدید و دقیقا مشخص شده است و به نحوی که [[دادگاه]] مرقوم مستقر در آذربایجان شرقی استدلال کرده است رسیدگی به اموال رها شده افراد که فوت آنان مسلم نیست از [[صلاحیت]] دادگاه مزبور حذف شده است و موضوع فعلی هم از شمول ماده ۱۳ آیین نامه خارج است و خواندگان جزء افرادی که قبلا دادگاه ویژه طی شماره ۸۶۲۶ - ۷۶/۱/۱۸ درباره آنان حکم صادر کرده است، نیستند. علی هذا نظر به صلاحیت عام [[محکمه|محاکم]] عمومی دادگستری رسیدگی و اظهار نظر در مورد ادعای مطروحه در صلاحیت ... است ضمن نقض [[قرار عدم صلاحیت]] صادره از این دادگاه مستندا به [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] حل اختلاف می شود. | |||
رییس شعبه ۳ دیوان عالی کشور- مستشار | |||
غفار پور - سواد کوهی فر | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه انقلاب]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[قرار عدم صلاحیت]] | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||