ماده ۳۲ قانون وکالت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۲ قانون وکالت:''' [[وکیل|وکلاء]] باید با [[موکل]] خود [[قرارداد]] [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی [[قرارداد]] را به ضمیمه [[وکالت نامه]] به [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]] تسلیم دارند، قرارداد حق الوکاله و فهرست [[سند|اسنادی]] که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض [[وجه|وجوهی]] که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

== مواد مرتبط ==