۱۱٬۹۹۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین [[شورای حل اختلاف]] با [[مرجع قضائی]]، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. | '''ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری، می‌توانند حسب مورد با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند. | ||
تبصره- مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع به رسیدگی پرونده‌های موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد. | |||
* [[ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== پیشینه == | |||
متن ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین [[شورای حل اختلاف]] با [[مرجع قضائی]]، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||