ماده 123 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۶: خط ۱۶:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد مطابق ماده ۱۲۳ [[قانون امور حسبی]] امینی که برای اموال عاجز تعیین می‌شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است و نظر به این که برابر ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که [[وکالت]] مطابق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و چون ماده ۶۶۳ نیز وکیل را فاقد اختیار انجام عملی می‌داند که از حدود وکالت او خارج باشد لذا از جمع مواد مذکور چنین بر می‌آید که اولا امین عاجز به صرف داشتن امانت نامه حق فروش مال غیرمنقول عاجز ندارد. ثانیاً اختیارات مندرج در ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی شامل فروش مال غیرمنقول عاجز نخواهد بود بنابراین معامله مال غیرمنقول عاجز در زمان حیات وی توسط امین غیر نافذ است و صحت آن نیاز به تنفیذ عاجز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263552|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظریه مشورتی شماره ۷/۷۶۷۱ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد مطابق ماده ۱۲۳ [[قانون امور حسبی]] امینی که برای اموال عاجز تعیین می‌شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است و نظر به این که برابر ماده ۶۶۱ قانون مدنی در صورتی که [[وکالت]] مطابق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود و چون ماده ۶۶۳ نیز وکیل را فاقد اختیار انجام عملی می‌داند که از حدود وکالت او خارج باشد لذا از جمع مواد مذکور چنین بر می‌آید که اولا امین عاجز به صرف داشتن امانت نامه حق فروش مال غیرمنقول عاجز ندارد. ثانیاً اختیارات مندرج در ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی شامل فروش مال غیرمنقول عاجز نخواهد بود بنابراین معامله مال غیرمنقول عاجز در زمان حیات وی توسط امین غیر نافذ است و صحت آن نیاز به تنفیذ عاجز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263552|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/966 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای ضم امین به ولی قهری]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۴٬۴۲۹

ویرایش