نامزدی: تفاوت میان نسخه‌ها

نامزدی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۳

۱۰٬۱۷۲ بایت اضافه‌شده ، ۶ فوریه

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۷۰

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
 [[رده:نامزدی]]
-فاصله بین قبول وعده [[نکاح|ازدواج]] توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را '''نامزدی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+فاصله بین قبول وعده [[نکاح|ازدواج]] توسط زن، تا وقوع عقد نکاح را '''نامزدی''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وعدهٔ ازدواج ایجاد [[رابطه زوجیت|علقهٔ زوجیت]] نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از [[مهریه]] که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد؛ بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت [[مطالبه]]<nowiki/>ی [[خسارت|خسارتی]] نماید.<ref>[[ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی]]</ref>
+انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> و خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407052|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 == مواد مرتبط ==
@@ خط ۱۱: / خط ۱۳: @@
 * [[ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی]]
 * [[ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی]]
+==در حقوق تطبیقی==
+در حقوق فرانسه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> آلمان و سوئیس، وعده نکاح الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
+== در فقه ==
+نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، [[حاکم]]، او را ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
+== نظریات پیرامون ماهیت نامزدی ==
+وعده ازدواج، [[تعهد]] است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
+به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، [[وجه التزام]] قرار دهند، در این صورت [[دادگاه]] می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24824|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> اما در پاسخ باید گفت که [[اصل حاکمیت اراده]]، و [[شرط|شروط]] ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، [[عقد لازم|لازم]] بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، چنانچه انصراف از نامزدی، توام با [[تقصیر]] بوده باشد؛ برهم زننده آن، ملزم به [[جبران خسارت]] است؛ مانند زمانی که در صورت [[تأخیر]] زن در اعلام انصراف، خانواده مرد، هزینه زیادی را، برای رزرو تالار و [[اجاره]] منزل، پرداخت نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و به نظر آنها، جایگاه و منزلت ازدواج، تا حدی است که باید [[عرف]] و اخلاق، دلالت بر برهم زدن نامزدی نماید؛ در غیر این صورت انصراف از ازدواج، [[سوء استفاده از حق]] و تقصیر، محسوب می‌گردد؛ حتی اگر عدول از [[تعهد]]، در مقام اجرای حق بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062732|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
+به نظر گروهی دیگر از حقوقدانان، نامزدی، [[قرارداد]] است، نه یک تعهد اخلاقی صرف، در غیر این صورت جایگاهی در [[قانون]] نداشته؛ و دارای این همه آثار مهم نبود؛ بنابراین جواز برهم زدن نامزدی، جلوگیری از آثار سوئی است که در آینده، زندگی زناشویی را، تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ و دلالتی بر اخلاقی بودن تعهد به ازدواج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
+==مقالات مرتبط==
+*[[آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی]]
+*[[معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تاثیر آن بر تفسیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایران|معناشناسی «وعده» و «تعهد» و تأثیر آن بر تفسیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی ایران]]
+*[[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]]
+*[[معیارهای سنجش الزام‌آوری توافق‌های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه‌های آمریکا]]
 == کتب مرتبط ==