۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1948 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول قانون راجع‌به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۶
، ۷ فوریهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص پرونده اجرایی که | در خصوص [[پرونده اجرایی]] که [[محکوم‌علیه]]، یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است و [[توقیف اموال]] پس از قطعی شدن [[رأی قطعی|حکم]] و به دنبال آن رؤیت حکم توسط محکوم‌علیه به انجام رسیده است، آیا مورد مشمول [[ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری|ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱]] قرار می‌گیرد یا [[نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷|نظریه مشورتی شماره س.۴۵۰۳-م۷ مورخ ۱۳۷۰]] صادره توسط [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در این ارتباط صادق و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] و رؤیت آن توسط شهرداری و محکوم‌علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] خارج است و بنابراین صدور [[اجرائیه]] و اجرای حکم و [[مطالبه]] نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||