۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
# عدم حضور و عدم ارسال لایحه توسط خواندهی سازش، | # عدم حضور و عدم ارسال لایحه توسط خواندهی سازش، | ||
# عدم حضور خواندهی سازش و اکتفای وی به ارائهی لایحه مبنی بر اعلام آمادگی برای سازش، | # عدم حضور خواندهی سازش و اکتفای وی به ارائهی لایحه مبنی بر اعلام آمادگی برای سازش، | ||
# عدم حضور خواندهی سازش و اکتفای وی به ارائهی لایحه مبنی بر مخالفت صریح با سازش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # عدم حضور خواندهی سازش و اکتفای وی به ارائهی لایحه مبنی بر مخالفت صریح با سازش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457164|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
بنابراین، باید توجه داشت که رسیدگی غیابی به درخواست سازش، معنا ندارد و شرط مداخلهی دادگاه، حضور طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2355068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | |||
نکتهی دیگر آن که در صورت عدم حصول سازش، ضرورتی به ابلاغ این امر به خواندهی غائب وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که منظور از «اقدام قانونی» در مادهی فوق، همان ارشاد به طرح دعوا است. بدیهی است که این امر، در صورتی است که متقاضی سازش، امکان طرح دعوا داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||