۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/1964 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۵
، ۱۰ فوریه←استعلام
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت‌المال یا خزانه دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟ | در خصوص مواردی که [[حکم به رد مال]] در حق [[بیت المال|بیت‌المال]] یا [[خزانه]] دولت صادر می‌شود،آیا بازداشت محکوم‌علیه مستلزم [[درخواست]] رد مال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد ۲ و ۳ قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند. | وفق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ همین قانون، اجرای حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد ۲ و ۳ قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم‌علیه است؛ بنابراین، در فرض عدم دسترسی به [[اموال]] محکوم‌علیه در موردی که حکم به رد مال به نفع بیت‌المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون [[حق]] [[مطالبه]] [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] یا رد مال دارد (حسب مورد [[دادستان]] یا نهاد یا [[سازمان]] ذی‌ربط) می‌تواند بازداشت محکوم‌علیه را درخواست کند. | ||
== مواد قانونی == | == مواد قانونی == | ||