۱٬۴۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید میباشد شکایت کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید میباشد شکایت کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | * [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکانسنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش