ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

شایان ذکر است در صورتی که [[قانون]] مقرر کرده باشد که به [[دلیل|دلایل]] مورد اختلاف در غیر از [[جلسه دادرسی]] رسیدگی شود، این امر مشمول این ماده نخواهد بود. مانند [[کارشناسی]] برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249688|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی، چنانچه دلایل در تصمیم نهایی [[دادگاه]] مؤثر باشند، در [[جلسه دادرسی]] به آن‌ها رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572568|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]، [[معاینه محل]]، استماع [[شهادت|گواهی]] [[شاهد|گواهان]]، انتخاب [[کارشناس]] و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به [[دعوا]] رسیدگی می‌نماید انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337840|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق رسیدگی به آن دلیل را ندارد. همچنین، دادرس مدنی، حق تحقیق پنهانی را نیز ندارد و رسیدگی به دلیل مستلزم دعوت طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref>