ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود.

 

عمل قضایی: عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۶۱ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

جلسه موضوع این ماده مسبوق به ماده ۲۰۰ ق.ا.د. م مربوط به اختلاف طرفین در دلایل می‌باشد در حالی که جلسه موضوع ماده ۶۴ مسبوق به ارائه دادخواست است بی آنکه اختلافی در درستی دلایل ایجاد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال اصولاً رسیدگی به دلایل اعم از اینکه باید در دادگاه انجام شود یا خارج از دادگاه، مستلزم ابلاغ تاریخ و محل رسیدگی به اصحاب دعوا است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322352|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در مورادی که ابلاغ به طرفین لازم است، عدم حضور هر یک از آنان به شرطی که ابلاغ (قانونی یا واقعی) مطابق قانون صورت گرفته باشد مانع اجرای تحقیقات و رسیدگی دادگاه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5322360|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

در مواردی که حضور اصحاب دعوا در دادگاه ضروری است دادگاه نمی‌تواند بدون حضور اصحاب دعوا رسیدگی خود را ادامه دهد مانند موردی که استکتاب یا انگشت نگاری از اصحاب دعوا نیاز می‌باشد، در این موارد ضمانت اجرای عدم حضور می‌تواند خروج از اعداد دلایل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2316120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==