۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←پیشینه
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[اقرار]] در [[دادخواست]] یا حین مذاکره در [[دادگاه]] یا در یکی از [[لایحه|لوایحی]] که به [[دادگاه]] تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود. | '''ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[اقرار]] در [[دادخواست]] یا حین مذاکره در [[دادگاه]] یا در یکی از [[لایحه|لوایحی]] که به [[دادگاه]] تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت [[اقرار در خارج از دادگاه]] تلقی می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی انگلوساکسون نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگر چه این تقسیم ذکر نشده‌است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178184|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | در [[نظام حقوقی انگلوساکسون]] نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگر چه این تقسیم ذکر نشده‌است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178184|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده در صورتی که اقرار در دادخواست یا در حین مذاکره در دادگاه یا یکی از لوایح تقدیمی صورت | به موجب این ماده در صورتی که اقرار در [[دادخواست]] یا در حین مذاکره در [[دادگاه]] یا یکی از [[لایحه|لوایح]] تقدیمی صورت گیرد، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود. برخی معتقدند اقرار در دادگاه معنای وسیع‌تری داشته و اقرار در جلسه [[تحقیقات محلی|تحقیقات]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] که با حضور نماینده دادگاه نیز اقرار در دادگاه محسوب می‌شود. این نظر تحت تأثیر قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بیان شده‌است چراکه در فرانسه جلسه استنطاق را هم [[جلسه دادگاه]] می‌دانند و اقرار در آن را هم طبعاً اقرار در دادگاه می‌شناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180960|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که سنجش اعتبار اقرار خارج از دادگاه به عهده [[دادرس]] می‌باشد و طرق اثبات اقرار خارج از دادگاه همچون سایر [[دلیل|ادله]] می‌باشد. به عنوان مثال در صورتی که اقرار شفاهاً باشد با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و در صورتی که ضمن [[سند عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] باشد می‌تواند حسب مورد مورد [[انکار]] و [[تردید]] و [[جعل]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
موارد مطرح شده در این | شایان ذکر است موارد مطرح شده در این ماده، شرایط شکلی اقرار می‌باشد که صرف رعایت شرایط شکلی موجب اعتبار اقرار نمی‌شود و رعایت سایر شرایط ماهوی اقرار نیز ضروی است، به عنوان مثال چنانچه فردی ۳۰ ساله [[دادخواست|دادخواستی]] به طرفیت شخصی ۲۵ ساله تقدیم نماید و ادعا کند که فرزند [[خوانده|خوانده]] است و خوانده در [[جلسه دادگاه]] اعتراف به [[ابوت]] خود نماید، این اقرار هیچ ارزشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||