۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸|مواد ۳۶۸]] و [[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸|۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸|مواد ۳۶۸]] و [[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸|۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
بنابر تبصره ۲ ماده ۳۵ | بنابر تبصره ۲ [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] اساساً اقرار قابل [[وکالت در توکیل|توکیل]] به غیر نمی‌باشد. بنابراین اقرار وکیل علیه موکل خود ولو آنکه در [[وکالت نامه]] اختیار اقرار تفویض شده باشد مسموع نمی‌باشد و [[باطل]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5037096|صفحه=|نام۱=فخرالدین|نام خانوادگی۱=اصغری آقمشهدی|نام۲=غلامعلی|نام خانوادگی۲=درویشی|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ایراد دیگری که می‌توان به اقرار وکیل متوجه دانست این است که اقرار نوعی اخبار می‌باشد و اگر دیگری آن را بیان کند، [[شهادت]] خواهد بود نه اقرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5016772|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده بازتابی از قاعده | شایان ذکر است این ماده بازتابی از قاعده «[[من ملک شیئا ملک الاقرار به]]» که بر اساس این قاعده هر کس [[مالک]] چیزی است مالک اقرار نسبت به آن نیز است. پس وکیل نمی‌تواند به جای موکل خویش اقرار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249876|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
اقرار وکیل در مورد مقدمات طرح دعوا یا استمرار آن مانند ارائه و تقدیم | اقرار وکیل در مورد مقدمات طرح [[دعوا]] یا استمرار آن مانند ارائه و تقدیم [[دادخواست]]، آگاهی از [[جلسه دادرسی|جلسات دادرسی]] و [[ابلاغ]] وقت به [[وکیل]] و مانند آن در مورد موکل نافذ است چراکه این امور لوازم کار وکیل محسوب شده و دادرسی بدون پذیرش این اظهارات علیه موکل جریان منظمی نخواهد داشت. برای مثال اگر وکیل اظهار کند علی‌رغم ابلاغ قانونی از مفاد اخطاریه مطلع است، این امکان برای موکل فراهم نیست که ادعا کند اطلاع حاصل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5016828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در مورد پذیرش اقرار وکیل سه نظر وجود دارد: | در مورد پذیرش اقرار وکیل سه نظر وجود دارد: | ||
# اقرار وکیل همچون اقرار موکل بوده و موکل را مأخوذ به آن می‌نماید. | |||
# اقرار وکیل اخبار به [[ضرر]] دیگری است و نفع ثالث لذا نوعی شهادت است و می‌توان علیه موکل استفاده نمود. | |||
# اقرار تنها نسبت به [[اصیل]] پذیرفته می‌شود و بیان هر گونه مطلبی در قالب اقرار توسط وکیل باطل می‌باشد و نمی‌توان از اقرار وکیل تحت هیچ عنوانی بر علیه موکل استفاده نمود (چه شهادت چه اقرار).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2614268|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
نظر آیت الله خمینی در تحریر الوسیله نیز همین مورد سوم بوده و ایشان معتقدندکه اقرار وکیل در هر حال مسموع نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1864752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||