ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ممکن است مفاد سند ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> در اینجا شرط ممنوعیت استرداد استناد طرف مقابل به سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
ممکن است مفاد [[سند]] ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314316|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> در اینجا شرط ممنوعیت استرداد، استناد طرف مقابل به سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با [[قانون]] یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>


چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با قانون یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>
همچنین، شایان ذکر است به دلالت این ماده در صورت عدم حضور [[خوانده]] در [[جلسه دادرسی]]، [[خواهان]] می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع [[خوانده]] دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد، نمی‌توان وی را ملزم به ارائه اصل سند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
به دلالت این ماده در صورت عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، خواهان می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع خوانده دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد نمی‌توان وی را ملزم به اراوه اصل سند نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
برای مطالبه وجه سند به دادگاه ارائه شده و درخواست مطالبه نقدی طلب صورت پذیرفته‌است، در اینجا طرف مقابل به سند استناد کرده که در آن پرداخت به صورت قسطی تعیین شده‌است، لذا با درخواست خوانده و استناد به سند ابراز شده امکان استرداد این سند از دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
برای مثال، چنین بیان شده است که:«خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه می‌نماید و دلیل طلب خود را سند عادی قرار می‌دهد که به موجب آن خوانده متعهد گردیده بدهی خود به میزان دو میلیون ریال را ماهانه مبلغ دویست هزار ریال به خواهان بپردازد. خواهان در دادخواست تقاضا نموده خوانده این وجه را یک باره به وی بپردازد. خوانده در مقام دفاع به سند مذکور استناد و اعلام می‌نماید به استناد همان سند ابرازی خواهان او متعهد است ماهانه به صورت اقساط بدهی‌اش را بپردازد نه به صورت یک جا. در اینجا خواهان برای دسترسی یکجا به طلب خود نمی‌تواند اعلام دارد که سند عادی را پس می‌گیرد و مدرک دیگری که دلالت بر طلب دارد ارائه می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==