ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

 

با تصویب دو [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] دیگر [[بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م  مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه]] اعتباری ندارد در آن [[بخشنامه]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده ( [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]) موجب [[تخلف]] دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>