۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر اوراق و | '''ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر اوراق و نوشته‌ها و [[مدرک|مدارکی]] که باید اساس [[تطبیق]] قرار گیرد در یکی از [[اداره|ادارات]] یا [[شهرداری|شهرداریها]] یا [[بانک|بانکها]] یا [[موسسه|مؤسساتی]] که با سرمایه [[دولت]] تأسیس شده‌است موجود باشد، برابر مقررات [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۲۱۲)]] آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد یا به نظر [[دادگاه]] مصلحت نباشد یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری [[اقامتگاه|اقامت]] داشته باشد به موجب [[قرار]] دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مدرک]]: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان [[دلیل]]، برای [[اثبات]] [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از [[سند]] یا سند به مفهوم عام است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696264|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[تطبیق]]: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442680|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref> | [[تطبیق]]: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3442680|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=قلعه نوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار | این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند، خارج از دادگاه نزد یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار [[تطبیق]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در محل اسنادی که اساس تطبیق می‌باشند، تطبیق صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که این اسناد خارج از [[حوزه قضایی]] باشند نیز، این امر از طریق [[نیابت قضایی]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در محل اسنادی که اساس تطبیق | |||
== منابع == | == منابع == | ||