ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] موظف است در صورت ضرورت، دقت در [[سند]]، [[تطبیق]] خط، امضا، [[اثر انگشت]] یا [[مهر]] سند را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] یا ا[[داره تشخیص هویت]] و [[پلیس بین‌الملل]] که مورد وثوق [[دادگاه]] باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید [[هویت]] و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. [[شخص حقیقی|شخص]] یادشده از جهت [[مسئولیت|مسؤولیت]] و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.

== پیشینه ==

مفاد این ماده، ذیل [[ماده ۳۴۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۴۰۱]] و [[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  

== فلسفه و مبانی نظری ==

به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324040|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  

در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مورد وثوق دادگاه باشد؛ [[دادگاه]] ملزم به پذیرش مفاد [[نظریه کارشناسی]] می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر [[دلیل|ادله]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به دلالت تبصره دو  [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان]] جهات رد کارشناس همان [[جهات رد دادرس]] مندرج در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

== نکات توضیحی ==

در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324044|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>