هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات|ماده یک لایحه]] مقرر داشته‌است که:«برای تصفیه سازمان اداری، قضائی دادگستری هیئتی مرکب از پنج نفر از [[قاضی|قضات]] بعنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد [[وزیر دادگستری]] و تصویب [[هیئت وزرا|هیئت وزراء]] تشکیل خواهد شد…».<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]]</ref> پیرو این مصوبه، هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۵۷٫۱۲٫۲۸ به استناد [[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات|ماده یک لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]] به پیشنهاد وزیر دادگستری که در جلسه مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید؛ پنج نفر آقایان قضات: مهدی سجادیان، فتح‌الله بنی‌صدر، دکتر حسن فقیه نخجیری، میرشمس شهشهانی، سید هاشم طباطبائی را به عنوان اعضای اصلی، و آقایان محمد هدی و جمال تجملی را به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت تصفیه و اصلاح تعیین نمودند.<ref>مصوبه وزارت دادگستری - شماره ۱۸۰۶ –تاریخ تصویب ۱۳۵۷٫۱۲٫۲۸ و تاریخ ابلاغ ۵۷٫۱۲٫۲۹</ref>

در اردیبهشت ماه، اعضای هیئت تصفیه تغییراتی یافت. هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸٫۲٫۲۴ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب نمودند: جنابان آقایان غلامرضا شریفی اقدس، رئیس شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]] و یدالله قانع رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و محمود مهاجر صمصامی‌ [[دادیار]] دیوان عالی کشور را به جای جنابان آقایان مهدی سجادیان،  رئیس دیوان عالی کشور و فتح‌الله بنی‌صدر، [[دادستان کل کشور]] و هاشم طباطبائی‌، رئیس شعبه دیوان عالی کشور به عضویت اصلی هیئت تصفیه و اصلاح تعیین و با این ترتیب تصویب‌نامه شماره ۱۸۰۶ مورخ ۱۳۵۷٫۱۲٫۲۹ اصلاح گردید.<ref>مصوبه وزارت دادگستری - شماره ۵۰۹۶ – تاریخ تصویب ۱۳۵۸٫۰۲٫۲۴ و تاریخ ابلاغ ۵۸٫۲٫۲۵</ref>

همچنین، در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ چنین مقرر شد:«ماده واحده - برای تصفیه و اصلاح دفاتر [[دادگاه|دادگاه‌ها]] و [[دادسرا|دادسراها]] و سایر سازمان‌های اداری [[وزارت دادگستری]] هیأتی مرکب از دو نفر از قضات و سه نفر از کارمندان اداری وزارت دادگستری به عنوان عضو اصلی و یک قاضی و یک کارمند به عنوان عضو علی‌البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب‌ [[هیأت وزیران]] تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات این هیأت همان است که در [[لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]] در مورد کارمندان اداری مقرر گردیده‌است».<ref>[[لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری]]</ref>